فيسبوك
واتساب
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب،
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز هو خفض سعر الضريبة بما يتماشى مع الاتجاه فى العالم كله، بعدما أثبتت التجربة أن الإعفاءات لمدد زمنية لا تنجح، قائلا: "تخفيض سعر الضريبة أفضل ويزيد من معدلات النمو".
وضرب المنير مثالا بما حدث فى مصر عام 2005 حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية، وكيف زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقا.
ولفت إلى أن المشروعات الاستثمارية فى الفترات الأولى تحقق خسائر، لذا لا تستفاد من الإعفاءات الضريبية، فضلا عن كون خفض سعر الضريبة طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالى لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.
