قررت الدائرة الأولى، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، التحفظ على أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وحبسهما على ذمة محاكمتهما فى اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 660 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد" والتأجيل لـ 4 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
شهدت الجلسة دقائق قليلة أبدى خلالها الدفاع تمسكه بالطلبات المقدمة فى الجلسة السابقة، وقال إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية من الطلبات التى طلبوها من هيئة المحكمة فى الجلسة الماضية إلا أن الجهات أبدت رفضها وأخبرتهم بأن هذه البيانات لم يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمى سوى فى حال مخاطبتها رسميا، الأمر الذى جعل المحكمة تأمر بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية.
وشملت طلبات الدفاع خلال الجلسة الماضية استخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال" وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد تحرير القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة