قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن البنك المركزى المصرى وجه البنوك العاملة فى السوق المحلية، بالحصول على موافقة البنك المركزى المصرى قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأى جهات حكومية ومقاوليها ومورديها.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نص القرار الذى أرسله البنك المركزى المصرى عبر منشور للقطاع المصرفى، جاء به "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، يتعين على كل بنك من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بإخطار والحصول على موافقة البنك المركزى المصرى قبل القيام بتدبير عملات لأى من الجهات الحكومية وتشمل هيئات عامة واقتصادية وشركات قطاع أعمال عام، ومقاوليها ومورديها".
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اى مزيدا من البيروقراطيه.فى العمليات التمويليه ..وسلم لى على قانون الاستثمار الموحد والشباك الواحد
....
عدد الردود 0
بواسطة:
رأفت خلف
الأقتصاذ في حيرة
أين حرية سعر الصرف أين التعويم ’ البنك المركزي يتدخل بشكل سافر في تحديد سعر الصرف بعد ان أخذ الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي و أحب ان ارسل رسالة للبنك المركزي ان الصندوق يعلم تماما ما يجري و بناء علية قد لا يكون هناك دفعات قادمة و يكتفي ب 3 مليار بدلا من 12 مليار دولار و لن يأتي الصندوق لعمل مفاوضات جديدة مثل ما حدث مع تونس . فجميع التقارير الصادرة سواء من هيرمس او فاروس او غيرها سواء محلية او اجنبية ليس لها اساس من الصحة و الحقيقة ان مصادر الدولار محدودة للغاية و سيجد البنك المركزي ضعف في تحويلات العاملين بالخارج بسبب نزول معظمهم العاملين او قبول مرتبات متدنية بسبب هبوط اسعار البترول . لاحظنا في الفترة السابقة ارتفاع للجنية المصري بطريقة عمودية الى ان وصل 15 و كان ارتفاع غير طبيعي بواسطة البنوك مثل ما يحدث في البورصة و كانت البنوك تشتري الدولار دون ان تبيع و كان السعر ينزل الصباح و المساء . فلماذا كان البنك يشتري الصباح و هو يعلم ان السعر سوف يهبط في المساء و غدا . سؤال يجب الاجابة علية من قبل البنوك . الدولة تخسر ملاببن الدولارات في حالة تدبير الدولار للمستوردين بسعر رخيص . الأسعار ارتفعت و لن تنزل حتى لو الدولار اصبح ب 10 و ذلك بسبب جشع التجار اتركوا سعر الصرف للسوق و اتركو شركات الصرافة تعمل بحرية اذا كان هناك تحرير لسعر الصرف الان سيزيد الطلب على الدولار بشكل كبير بسبب دخول موسم العمرة ثم الحج و استيراد مستلزمات رمضان و غيرة . الضغط على المستوردين في عدم اطلاق الحرية للاستيراد سوف يؤدي الى ركود مما قد يساهم بشكل كبير في زيادة البطالة .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
قرار صائب
قرار البنك المركزي صائب جدا وذلك لمنع التلاعب وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاضرار بالاقتصاد القومي او التلاعب بالعمليات الاستيراديه والقضاء على عشوائيه التحويلات او الاعتمادات التي تتم بواسطه شركات قطاع الاعمال او رجال الاعمال بالقطاع الخاص .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
تعليق
معذرة " بناءا على توجيهات رئيس الوزراء" هو محافظ البنك المركزي مش يتبع رئيس الجمهورية مباشرة مثل رئيس هيئة قناة السويس ! رجاء الافادة !
عدد الردود 0
بواسطة:
Maged
مع تعليق رقم 2 تماما
لزيادة التوضيح للقراء. كل الملايين او المليارات التى يضخها البنك المركزى الآن ب 16 الى 17 جنيه للدولار مصدرها الديون الخارجية سواء من صندوق النقد او التى بيعت بها سندات فى بورصة لكسمبورج بفوائد من 6 الى 8 فى المائة. سياسة البنك النركزى و البنوك فى مصر تؤدى الى هروب الدولار من مصر. البنوك لا تبيع و الأسوء انها لازالت تمتنع عن تحويل الاموال للخارج لمن لهم حسابات بالعملات الاجنبية فى مصر. معظم المقيمين فى الخارج الذين كانوا يدخرون انوالهم بالعملات الاجنبية فى مصر قاموا بسحب اموالهم تدريجيا الى دول اقاماتهم و توقفوا عن ادخار اى اموال فى مصر. لا يوجد احد عاقل يدخر امواله بالعملات الاجنبية فى مصر فى ظل سياسة البنوك الحالية و هؤلاء هم اكبر مصدر لمصر من العملات الاجنبية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
تعليق
ملك تعوير الجنية !
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
تضامنا مع تعليقات 2 و 6
يطبق الحد الأقصى الشهري للسحب النقدي بمبلغ 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله) على كافة السحوبات النقدية التي يقوم بها عميل البطاقة من خارج مصر (تغطي جميع بطاقات الائتمان و الخصم التي يحملها العميل).... هذه منقولة تصوير من على مواقع احد البنوك. بالله عليكم لو واحد مدخر مبلغ 100.000 او مليون بالدولار فى مصر و اذا احتاج لشئ من فلوسه فلا يستطيع سحب اكثر من 300 دولار فى الشهر و اذا نزل مصر و اراد ياخذ معه جزء من فلوسه فأكثر من 10 الاف يدخل قضية تهريب و تصادر منه امواله و البنوك بترفض التحويل. من سيدخر فى مصر بالعملة الاجنبية و هو يعرف مسبقا ان امواله ستجمد فى مصر؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
النمساوى
اى نوع من الاقتصاد تتبعه هذه الحكومه..!!؟؟ تحيه لتعليق 2
تعليق 3..محمد......حافظ مش فاهم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
والمفروض توفير الدولارات للي عايز يشتري سيارة او اي شئ .ما تتصرفوا مع الدول ولا فيه ايه
انتم ليه بايعين الشعب كده ؟؟؟؟؟يعني الدولة مش عارفة تعمل صفقة مع شركات السيارات العالمية وتجيب منها وتكسب هي كمان لو باعت بنصف التمن .وطبعا مش السيارات بس لكن واضح ان المصالح الشخصية اولا. مافيش اعذارسيارة لما كان الدولار 3 1جنيه بتتباع ب180 الف بعد ما بقى ب18 بتتباع ب500 الف .انت فين يا حكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
للمرة الالف امنعوا التجارة في الدولار نهائي وجرموه واحبسوا في محاكمة عاجلة اللي يتاجر فيه
غير كده يبقى استهبال وما تفضلوش توجعوا دماغنا بكلام فاضي عن اي اصلاح ولا استثمار ولا اي شئ,ولا حد يامن يحط مليم استثمار بالوضع ده ,ده كبيره ييجي يعيش يومين لما يحب يوفر وباقل شئ حتى لو مصري