البرلمان يتعهد بالقضاء على المعاهد الوهمية والشهادات العلمية "المضروبة".. لجنة التعليم: جار حصر عددها ووضع حل لها ونشر الأماكن غير المرخصة على موقع الوزارة.. نائبة: نتصدر سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادى

**

**

**

**

تعتبر المعاهد والمراكز التعليمة  الوهمية والغير مرخصة، والتى تمنح شهادات مزورة للطلاب، وتدعى أنها تابعة لجامعات عالمية، أحدى الكوابيس التى تهدد المنظومة التعليمية فى مصر، وعلى الرغم من أغلق بعضها فى عهد الدكتور أشرف وزير التعليم العالى سابقا، ألا أن بعض هذه المعاهد لازلت تمارس نشاطها فى النصب على الطلاب.

فتحت هذا الملف مرة أخرى النائبة إيناس عبد الحليم، بتقديمها ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، حول ما سمته بـ"الشهادات العلمية المضروبة".

وقالت النائبة، فى بيان صادر عنها، إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادى عربيًا، ومن ثم فهى قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالى المصرية، والتى انتشرت فى السنوات الأخيرة بصورة ملفتة، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، ومن ثم فهى هدف أساسى للكثير من الدارسين العرب

وأضافت إيناس عبد الحليم، أن بعض المراكز بالجامعات المصرية تورطت هى الأخرى فى هذه المسألة من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المضروبة التى تمنحها هذه المراكز، سواء المرخصة أو غير المرخصة منها، مع أن دورها الأساسى هو التدريب على التحكيم الدولى وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضماناً بأن من يحملها أصبح محكماً دولياً أو مستشار تحكيم، وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه مهنية من جامعة عالمية وهمية، فى ظل غياب أى دور رقابى للمسئولين وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين حتى أصبح لدينا الآن فى مصر مافيا منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادى.

وأضافت، "بل إن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك فى هذه المهزلة، بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحياناً داخل مؤسسات الدولة التعليمية، الأمر الذى أثر سلباً على سمعة مصر العملية لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، وبالتالى يصبح التعليم فى مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة فى بطاقة الرقم القومى".

فى هذا الإطار،  قال اللواء هانى اباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن وزارة التعليم العالى تجرى دراسة وبحثاً دقيقا  لحصر عدد المعاهد والجامعات الوهمية الغير مرخصة، مشيرا إلى أن هناك اقتراح سيطبق قريبا بنشر المعاهد والجامعات المرخصة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ونشر المعاهد والكيانات الوهمية على موقع وزارة التعليم العالى للتسهيل على الطلاب للتعرف على المعاهد والمراكز الوهمية.

وأوضح "اباظة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلة أخرى جارى العمل عليها، وهو التعرف على هل هناك مشكلات فى اجراءات التراخيص للمعاهد والجامعات، مؤكدا أنه جارى بحث كافة الاجراءات فى هذا الصدد لوضع حل جزرى لهذه المشكلة.

وأضاف أن هذا الملف سيفتح مع وزير التعليم العالى لوضع حلول المناسبة له، مشيرا إلى أن إنشاء المعاهد والجامعات يجب أن يتم وفق استراتيجية موضوعة من الوزارة، بمعنى أن تتم إنشاء المعاهد والجامعات، وفق للموقع الجرافى الذى يحتاج لها،  وأن يكون وفقا لحتياجات الدولة وسوق العمل.

من جانبها، قالت  الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق، كان لديه خطة تم عرضها على لجنة التعليم بالبرلمان، خاصة بحصر المعاهد والمراكز التعليمية، الغير مرخصة، والتى تمنح شهادات وهمية للطلاب.

وأوضحت  عضو لجنة التعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستعرض مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خطة الوزارة فى القضاء على هذه المعاهد التى تمنح شهادات وهمية وتسيء لسمعة المنظومة التعلمية فى مصر.

وأضافت أن وزير التعليم العالى السابق كان وعد بحصر المعاهد الغير مرخصة، وتقنين المعاهد الجادة منها وتوفيق أوضاعها، مؤكدة أن الجامعات المصرية لم تتورط فى منح شهادات وهمية للطلاب، وأكدت أن أى معهد أو جامعة لابد أن تأخذ ترصيح وموافقة من المجلس الأعلى للجامعات.

فى سياق متصل، قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة التعليم العالى تكتفى بنشر المعاهد المرخصة على صفحتها وكتيباتها دون التنويه عن المعاهد الغير مرخصة  بأنها غير تابعة لها، مشيرا إلى أن ينبغى على الوزارة تبليغ  الجهات المعنية بالمعاهد الغير مرخصة.

وأوضح عضو لجنة التعليم، أن الأولياء أمور الطلاب يتشكون من كثرة هذه المعاهد غير المرخصة، مشيرا إلى أن الوزارة تترك الطلبة فريصة للسماسرة فى موسم التنسيق بعدم تنويهها بأن هذه المعاهد غير تابعة لها، وغير مرخصة ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.