تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، حول ما سمته بـ"الشهادات العلمية المضروبة".
وقالت النائبة، فى بيان صادر عنها، إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادى عربيًا، ومن ثم فهى قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالى المصرية، والتى انتشرت فى السنوات الأخيرة بصورة ملفتة، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، ومن ثم فهى هدف أساسى للكثير من الدارسين العرب.
وأضافت إيناس عبد الحليم، أن بعض المراكز بالجامعات المصرية تورطت هى الأخرى فى هذه المسألة من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المضروبة التى تمنحها هذه المراكز، سواء المرخصة أو غير المرخصة منها، مع أن دورها الأساسى هو التدريب على التحكيم الدولى وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضماناً بأن من يحملها أصبح محكماً دولياً أو مستشار تحكيم، وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه مهنية من جامعة عالمية وهمية، فى ظل غياب أى دور رقابى للمسئولين وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين حتى أصبح لدينا الآن فى مصر مافيا منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادى.
وأضافت، "بل إن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك فى هذه المهزلة، بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحياناً داخل مؤسسات الدولة التعليمية، الأمر الذى أثر سلباً على سمعة مصر العملية لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، وبالتالى يصبح التعليم فى مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة فى بطاقة الرقم القومى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة