هل غادر مبارك "المعادى العسكرى"؟..مصادر وثيقة الصلة بالأسرة تؤكد الانتقال لـ "مصر الجديدة" تحت حراسة أمنية وبإشراف علاء وجمال .. و" آسفين يا ريس" : الرئيس الأسبق لا يزال فى المستشفى انتظارا للتدابير الأمنية

لم يخل تقرير صحفى وإعلامى منشور عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في وسائل الإعلام الاسابيع الماضية إلا وتسائل البعض عن المحطة القادمة لإقامة مبارك بعد مستشفى المعادى العسكرى خاصة بعد صدور قرار من المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بإخلاء سبيله والإفراج عنه بعد اعتماد فترة الحبس الإحتياطى على ذمة قضية قتل المتظاهرين .

التقارير الإعلامية نقلت أدق التفاصيل عن محطة إقامة مبارك سواء فى فيلات شرم الشيخ أو العودة الى فيلا مصر الجديدة او حتى نيته السفر للملكة العربية السعودية ، وتطوعت مصادر وثيقة الصلة بعائلة مبارك ، الكشف عن معلومات جديدة صباح اليوم عن إنتقال مبارك ، مفادها إشراف علاء وجمال على الإنتقال وتجهيز سيارة اسعاف على أعلى مستوى وخروج مبارك فعليا من غرفته بالطابق الثانى فى وجود 6 سيارات أمنية .

اللافت أنه بمجرد نشر تلك المعلومات الهامة ، بدأت ردود الأفعال تتوالى ، وكان أولها من صفحة "آسف يا ريس" الداعمة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى كتبت على صفحتها :" لا صحة لما نشر عن مغادرة الرئيس مبارك لمستشفى المعادى صباح اليوم إلى مقر إقامته بمصر الجديدة، وإنه مازال فى مستشفى المعادى فى انتظار باقى التدابير الأمنية لعملية نقله لمقر إقامته"وأضافت الصفحة: "كما نؤكد أن فريد الديب بصفته محاميه ومتحدثه الرسمى هو أول من سيعلن عن خبر خروجه من مستشفى المعادى فى حالة تنفيذ قرار الإفراج ".

التباين فى مقر إقامة مبارك بمستشفى المعادى العسكرى أو بفيلا مصر الجديدة لا يزال يشغل الرأى العام المصرى ،  خاصة أن مبارك قضى ما يقترب من 2000 يوم بين مستشفى السجن والمستشفى المعادى والمركز الطبى العالمى تاركا مقر إقامته الأساسى بمصر الجديدة .

الجدير بالذكر ان مبارك غادر فيلا مصر الجديدة في 10 فبراير 2011  بطائرة و قبل تنحيه بيوم فقط حيث غادر وأسرته الى مدينة شرم الشيخ وبذلك يكون يوم 10 فبراير 2011 هو آخر يوم لمبارك فى منزله بمصر الجديدة ويعود له بعد 6 سنوات ، وعقب مكوث الرئيس الأسبق بمدينة شرم الشيخ لشهور قليلة تم نقله الى المركز الطبى العالمى حتى يكون قريب من مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بعد التحقيق معه وحبسه فى قضية قتل المتظاهرين واحالته لمحكمة الجنايات وكان يتنقل من المركز الطبى الى المحاكمة حتى تم الحكم عليه بالسجن المؤبد من المستشار أحمد رفعت فى اتهامه بقضية قتل المتظاهرين فى عام 2012  وتم نقله إلى سجن طره لقضاء فترة عقوبته وبعدها أصيب مبارك بكسور وتدهورت حالته الصحية فتم نقله الى مستشفى المعادى .

وكانت محكمة النقض ألغت فى عام 2013 حكم المؤبد وقررت إعادة محاكمته مرة اخرى ، وفى نوفمبر من عام 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى ببراءة مبارك ونجليه ومعه حبيب العادلى من تهمة قتل المتظاهرين ، وقدمت النيابة طعن على الحكم ولكن محكمة النقض أصدرت حكم نهائى فى الشهر الجارى ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين.

بينما أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا  فى نوفمبر من عام 2016 بحبس مبارك  ونجليه جماب وعلاء مبارك بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية وتم احتساب مدة حبسه الأحتياطى ليكون مبارك قضى عقوبة الحبس 3 سنوات ، ويتبقى لمبارك  حاليا قضيتان ، الأولى حول الكسب غير المشروع وتضخم الثروة التى مازالت قيد التحقيق ولم تحال إلى المحكمة حتى الآن، ولم يصدر ضده أى قرار حبس أو استدعاء لأخذ أقواله، نظرا لأن هيئة الفحص والتحقيق لم ترسل حتى الآن تقريرها النهائى حول ثروة مبارك، إلى محكمة الجنايات.

والقضية الثانية هى "هدايا الأهرام" والمتهم فيها مبارك ونجليه جمال وعلاء بتلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، والتى يصدر فيها قرار يوم 23 مارس الجارى، وهى أيضا لم تستدع حبس الرئيس الأسبق على ذمتها.

ويقع منزل مبارك الذى سيعيش فيه فى شارع حليم أبو سيف، وهو قريب من قصر الاتحادية ونادى هليوبوليس، ويبدو هذا الشارع كما لو كان ثكنةٍ عسكريةٍ، حيث يشهد تواجدًا أمنيًا بكل المداخل والمخارج المؤدية له.

وتشهد مداخل الشارع الخمسة تأمينًا كثيفًا، فيها يتم تفتيش السيارات والأفراد عند حواجز أمنية، قبل السماح لهم بالمرور، والسبب الوحيد للمرور فيه هو أن يكون الشخص من سكان الشارع أو قادمًا لأحد ساكنيه، ووقتها عليه إبراز بطاقة الهوية.

يذكر أن تلك الفيلا الكائنة بشارع حليم أبو سيف، ملكٌ للدولة، وكان يقيم فيها رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك وعائلته، وسبق أن أكد جمال مبارك فى التحقيقات بقضية قصور الرئاسة، أن إقامة والده ووالدته بذلك القصر كانت وفقًا لطبيعة عمله كرئيس للجمهورية، وحتى بعد تركه لمنصبه فإن إقامة والدته فيها طبقاً للقانون الذى يلزم جهات الدولة بتوفير مكان آمن لإقامتها