وسط ترقب رسمى وشعبى، تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، الخميس، زيارتها الأولى للقاهرة منذ 8 سنوات، التى تستغرق يومين، على رأس وفد اقتصادى وسياسى وأمنى، يعد الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتى الزيارة فى وقت تشهد فيه العلاقات بين برلين والقاهرة تناميًا تدريجيا، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، وما تبعها من تبادل للزيارات من مسئولى البلدين على كل المستويات.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية عقب انتهاء مباحثاتهما لقاءً مع ممثلى مجتمع الأعمال المصرى الألمانى، يليه مؤتمر صحفى مشترك فى قصر الاتحادية.
وأكد السفير الألمانى لدى القاهرة، يوليوس جيورج لوى، أن ميركل من المقرر أن تناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الملفات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن وفدًا من المستثمرين الألمان يرافق ميركل فى زيارتها لبحث الفرص الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمارات.
كما تفتتح ميركل خلال زيارتها محطات توليد الطاقة التابعة لشركة سيمينز الألمانية حيث تقوم الشركة بتنفيذ 3 محطات فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف، وقال السفير خلال المؤتمر: "لدينا اهتمام كبير بالاستثمار فى مصر لكن المستثمر الألمانى لا يزال لديه الكثير من التساؤلات الخاصة بالضمانات، إذ يحتاج إلى ما يطمئنه بشأن إمكانية تحويل مكاسبه إلى أوروبا والتصرف فيها كيفما يشاء"، مؤكدًا أن الحكومة الألمانية لا تؤثر على قرارات المستثمرين ولكن المستثمر يدرس المناخ ويتخذ قراره.
وتعد الزيارة رسالة دعم قوية للقيادة السياسية المصرية، وهناك عدد من الملفات المهمة والحيوية القائمة بين البلدين، التى تخص علاقاتهما المشتركة، ومن المنتظر طرحها على طاولة الحوار، بعضها يحظى بتوافق وسيشهد قدرًا من التطور الحتمى خلال المباحثات، وبعضها له طابع خلافى، يحمل تباينًا فى وجهات النظر الرسمية، قد يشهد شدًا وجذبًا بين البلدين، أملا فى الوصول لرؤية وسطية تحقق مصلحة الطرفين.
وتلتقى ميركل قداسة البابا تواضروس الثانى وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لافتا إلى أن ميركل تهتم بحوار الأديان خاصة مع الدين الإسلامى وهناك ما يسمى بالمؤتمر الإسلامى فى ألمانيا لمواصلة الحوار.
ويعد ملف الإرهاب والتعاون الأمنى بين برلين والقاهرة فى طليعة المباحثات، حيث كان لمصر وألمانيا نصيب كبير من نيران العمليات الإرهابية، ما جعل هذا الملف واحدًا من أعلى الملفات التى تشهد تعاونا وتنسيقا بين الجانبين، إذ تقدر برلين ما تبذله القاهرة من جهود فعالة فى مكافحة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف.
وفى هذا الإطار أشار السفير الألمانى إلى أن الاتفاق الأمنى بين مصر وألمانيا سيكون له تأثيراته على مكافحة الإرهاب وانتشار البؤر الإرهابية دوليًا وداخليًا ويشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، مضيفًا أن بعضها سوف يشمل مناقشة كيفية تأمين الحدود المصرية الطويلة مع جيرانها ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويعد ملف المجتمع المدنى من الملفات الأكثر سخونة بين القاهرة وبرلين إذ تسببت مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطى الحر، حزب المستشارة الألمانية، فى أزمة بين البلدين منذ أكثر من عام، عندما قررت المؤسسة إغلاق المقر الإقليمى لها فى القاهرة، ونقله إلى الأردن.
وأوضح السفير الألمانى أن هذا الموضوع له أهمية رمزية لألمانيا فيما يتعلق بفعالية ومتانة العلاقات مع مصر لذا فإنه سيكون على قمة القضايا المطروحة فى محادثات ميركل والسيسى، لافتا إلى أن برلين لمست إرادة وسعى من الجانب المصرى لإيجاد حل لتلك المؤسسات الألمانية التى تم إغلاقها فى 2011، معربًا عن التفاؤل بشأن الأمر، مضيفًا أن الجانب الألمانى يعمل على معالجة وإزالة أى شكوك أو شعور بالارتياب تجاه هذه المؤسسات التى لها تاريخ طويل من العمل فى مصر.
ومن المنتظر أن يشهد ملف نشاط جماعة الإخوان فى ألمانيا بحثا عميقا، وفى هذا الشأن أكد الجانب الألمانى أن برلين تعمل دائمًا على مراجعة أنشطة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان فى ألمانيا وتقوم بشكل دورى بالتحقق من استعدادها لتبنى العنف.فكل الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان تحت المراقبة وإذا ما اتضح أنها تسعى أو لديها استعداد لاستخدام العنف أو ارتكاب أى مخالفة للدستور الألمانى فسوف تتدخل.
وأزمة اللاجئين واحدة من أكثر المشكلات التى تؤرق حكومة "ميركل"، بل وتهدد مستقبلها السياسى، حيث أكد السفير فيما يتعلق بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية فهناك اتصالات دائمة بين مصر وأوروبا حيث ينظر لمصر كشريك فى حل القضية رغم أن كل جانب ينظر للقضية من زاوية مختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة