تواصل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد الدمرداش نظر الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحى وتطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه.
اختصمت الدعوى رقم ٩١٤٢ لسنة ٧١ ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وأكد مقيم الدعوى، إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
كما طالب بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وطالب بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.
يشار إلى أن هذه الدعوى هى الدعوى الثانية التى قُدمت إلى محكمة القضاء الإدارى ضد قرار تعويم الجنيه، بعد الدعوى التى تقدم بها على أيوب المحامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة