قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية "2017- 2018" تستهدف زيادة الاستثمارات، التى تؤدى بدورها إلى زيادة لفرص العمل فى قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، مع مراعاة الخريطة الجغرافية للمحافظات، نظرا لأنه هناك توجه نحو نمو احتوائى، موضحة: "نسعى نحو نسبة تنمية 5% فى العام المالى الجديد".
وأضافت "السعيد" خلال كلمتها بمؤتمر وزارة التخطيط اليوم، الأحد، أن البنية الأساسية هى المحور لزيادة الاستثمارات، نظرا لما لها من انعاكس مباشر على سوق العمل، علاوة على الشق الثانى المتمثل فى تنمية العامل البشرى، من خلال خطة تطوير كافة منظومة التأمين الصحى وزيادة فى المخصصات المقدمة للتعليم.
وتابعت أومن أن الجامعات تؤدى إلى تنمية شاملة، وهناك دول كثيرة جدا حدث بها تنمية لأن اتجهت نحو المدن التعليمية، وهذا هو خطتنا فى التطور، إلى جانب اتجاه لإيجاد تخصصات مختلفة فى أماكن مختلفة لأن التنوع فى التخصصات يعكس المميزات التنافسية فى كل منطقة.
وأشارت إلى أن خطة التنمية للعام الجديد تهدف لتوجيه دعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى حصلت على حيز فى خطة التنمية من خلال مبادرات لتحويل فكر الشباب من الخروج للبحث عن وظيفة للخروج وخلق مشروع وتوفير فرص عمل لآخرين علاوة ربط الجامعات بالمحافظات.
وأوضحت أن هناك توجه نحو إيجاد مدن متميزة فى كل محافظة حتى تحصل على الصبغة التجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة