رد مركز معلومات مجلس الوزراء على عدد من الشائعات التى انتشرت مؤخرا ، موضحا أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة، أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة في صيف 2015، والتي أضافت ٣٦٣6 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنس التي أضافت 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التي تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض.
كما أوضحت الوزارة، أنه جار تنفيذ توسعات جديدة في محطات محولات سعة 500 ك.ف وأيضا 220 ك.ف، وذلك لاستيعاب القدرات المنتجة من محطات الإنتاج الجديدة، ومن أبرزها محطات سيمنس وذلك للقيام بالتغذية المطلوبة دون عوائق.
وأكدت الوزارة على أنها مستمرة كذلك في إنشاء خطوط جهد فائق ومنخفض وإنشاء محولات تقوية لشبكات النقل والتوزيع خاصة في الصعيد للقضاء على الانقطاعات الاستثنائية التي تحدث في بعض الأحيان، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم شبكات التوزيع بنسبة 20٪ لأداء المهام المطلوبة نحو صيانة المغذيات.
وأعلن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة في دعمها للفلاح المصري.
وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 إلى 575 جنيهًا للأردب، وأنه لا إجبار في عملية التوريد، وأن التوريد يتم بشكل حر، مضيفةً أن المزارع ليس مقيدًا بالتوريد لأي جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل في السعر من القمح المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.
وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة، تواصل المركز مع الوزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 - 2018، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث إن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.
وأضافت الوزارة، أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثمانى سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث فى القانون الملغى، وأيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهرياً إلى 2.5% من الأجر الوظيفى، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالى ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفى، هذا فضلاً عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنقص وسائل تنظيم الأسرة وخاصة حقن "الميزوسيبت الشهرية" من الوحدات الصحية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه يوجد مخزون من وسائل تنظيم الأسرة لجميع الوسائل المختلفة في الوحدات الصحية ومخازن الإدارات والمديريات لرصيد يكفي من شهرين لثلاثة شهور.
أما بخصوص ما تردد عن نقص الحقن الشهرية "الميزوسيبت"، فقد أكدت الوزارة أنه يوجد بديل لها، وهي الحبوب المركبة وهي نفس التركيبة في صورة حبوب، وقد تم طرح مناقصة لتوريد مليون حقنة شهرية في 22/1/2017, وجاري المتابعة لصدور أمر التوريد للشركة للحقن الشهرية.
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بأنفلونزا الطيور، رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالى الضراوة بإسبانيا، معلنًا تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأكدت وزارة التموين التجارة الداخلية، على أنها تستورد الدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا وليس إسبانيا، وذلك لطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات، مضيفةً أن كيلو الدواجن يتم بيعه للمواطنين بسعر 25 جنيهًا بما يقل كثيرًا من مثيله بأسواق القطاع الخاص
ويتم طرح الدواجن فى المنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بها من قبل وزارة التموين وفق خطة سير تحددها الوزارة إلى الأحياء والمراكز والمناطق الأكثر كثافة سكانية لتوسيع دائرة المستفيدين من أسعارها المخفضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة