نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، داخل مقر نقابتهم، احتجاجا على اقتحام مقر اعتصامهم فجر اليوم داخل النقابة والاعتداء عليهم، ولتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى يقضى بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين، التى أقرتها النقابة.
رفع المشاركون فى الوقفة لافتات منها "كرامة المحامى خط احمر، احترام أحكام القضاء، نقابة حرة مستقلة، لا للبلطجة" مرددين هتافات منها : "نقابية قانونية مش بلطجية، نقابية نقابية مش عايزنها سياسية”.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجارى .
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١، أن نقيب المحامين أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرارمعيبًا بخطأ فى تطبيق القانون، وتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام بالنقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة