بدأت النيابة العامة بقنا، بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتهم بالنصب على 10 من المواطنين، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت لـ 18 مليون و580 ألف جنيه، وذلك بوضعه على قوائم ترقب الوصول، بالتنسيق والجهات المعنية على خلفية قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله، ومنعه وزوجته وأبنائه القصر من التصرف فى الأموال.
جاء ذلك بناء على قرار تأييد محكمة جنايات قنا، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى، وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، وسكرتارية عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب وأحمد جمال مبارك، قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد الصادق، بمنع كل من م م م الشهير بمستريح قوص، وزوجته ف ر وأولاده القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك بعد اتهامة بالاستيلاء على مبالغ مالية وصلت لـ 18مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه من 10 مواطنين، مقابل شراء سندات طرحت للاكتتاب المغلق لشركتى مطاحن منذ عام 2011 ، مقابل فوائد تترواح قيمتها 6 % إلى 8 % شهريا، من أصل قيمة المبلغ، مقابل إيصالات منسوب صدورها لشركتى مطاحن بقنا وسوهاج.
جاء خلال قرار المحكمة، إنه ثبت فى يقين المحكمة، أن المتهم ارتكب جريمة توظيف الأموال المؤثمة قانونا بالقانون الخاص بإنشاء الشركات العاملة فى تلقى الأموال واستثمارها، وأن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة تتوافر بها أدلة كافية على جدية الاتهام، بما يقتضى اتخاذ تدابير التحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر المشمولين بولايته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة