تعلن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ،اليوم حكمها فى الدعوى المقامة من حسن القباني عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بالغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين .
واشار القباني في دعواه رقم 30891 لسنه 71 ق الي انه بتاريخ 14 من فبراير الحالي تقدمت المتظلمة ( زوجة القباني) بصفتها وكيلة عن الصحفي حسن القباني بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها في 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم في ذات اليوم التداول في أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أي ملاحظة من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا في يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم أنه لم يطعن أي من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه - وأضافت الدعوى: علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والاوراق المطلوبة قانونا .
واستندت الدعوي المقدمة من دفاع القباني الي عدة أسباب منها -ان قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون ، الخلل في تفسير نص القانون و اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ثالثا : افتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان في الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القباني في نهاية الدعوي بالغاء اقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إستبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القباني الصحفي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة ادراج اسمه في كشوف المرشحين مرة أخري مع حفظ كافة حقوقه المادية والأدبية الأخري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة