قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى الاقتصادى لرئيس الجمهورية، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن يكف وحده لجذب الاستثمارات، وأنه لابد من وجود حزمة من القوانين المتكاملة لعلاج أزمة تضارب التشريعات ، قائلة "وإلا سنقع فى فخ التشريعات".
وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة ، أنه يجب الانتهاء من مشروعات قوانين مثل التراخيص الصناعية، والسجل الصناعى، وتراخيص الأراضى، موضحة أن هناك تداخل بين دور هيئة الاستثمار فى مشروع قانون الاستثمار، وأدوار الأجهزة الرقابية ولابد من توضيحه.
كما طالبت بدراسة وضع العمالة الأجنبية بمشروع القانون بشكل جيد ، خاصة وأن هناك شباب مصرى يحتاج إلى فرص العمل، لافتة أيضا إلى ضرورة الاهتمام بمشروع القانون، لطمأنة المستثمر المصرى ، مؤكدة أن المستثمر الأجنبى لن يأت لمصر إلا إذا اطمأن المستثمر المصرى أولاً
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة