.jpg "محمد حسان: الآثار ملكية عامة للدولة وإرث للبشرية وتجارتها \"حرام\"")
أفتى الداعية الإسلامى محمد حسان بعدم جواز بيع الآثار التى يجدها المواطنون أثناء التنقيب، واصفاً الآثار بأنها إرث حضارى للبشرية والملكية العامة.
ونقلت حركة "دافع الإسلامية"، المقربة من شيوخ التيار السلفى، فى بيان لها، تصريحات لـ"حسان" حول فتواه عن الآثار، قائلا، "ما قلت أبداً بتحطيم الآثار لأن عمرو بن العاص (رضى الله عنه)، والصحابة الكرام حين فتحوا هذا البلد الكريم مصر سنة 20 من الهجرة، لم يقولوا بتحطيم هذه الآثار، وأعظم دليل على ذلك أنها ما زالت باقية إلى هذا اليوم، ولذلك ما قلت أبداً بتحطيم الآثار ولن أقول بجواز ذلك".
وأضاف "حسان"، بحسب بيان حركة دافع الإسلامية، "الرِكاز عند علمائنا، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم من أهل العلم قالوا الرِكاز هو كل معدن أو مال يخرج من باطن الأرض، سواء كان ذهباً أو فضةً أو حديداً أو نحاساً أو زئبقاً، حكمه عند جماهير أهل العلم من وجد رِكازاً فى أرضه وفى ملكه، فهو حق له ورزق ساقه الله تبارك وتعالى إليه، وعليه فقط أن يزكى هذا بمقدار الخُمس، لما رواه البخارى ومسلم أنه (صلى الله عليه و سلم) قال، "وفى الرِكازِ الخُمس"، أما إن وجد هذا الركاز بأى صورة من صوره فى أرض الدولة، أو فى ملك عام فليس من حقه أن ينتفع بهذا الرِكاز، أياً كانت صورته وأياً كان شكله، إنما هو ملك عام فى الدولة".
وأضاف "حسان"، إذا رأت الدولة أن الآثار لا تدخل ضمن ما يسمى بالرِكاز عند جماهير أهل العلم، باعتبار أن الآثار إرث حضارى للبشرية كلها وليست ملكاً لمصر، إنما الآثار هى ملكية عامة مهما كان شكل الآثار عبر العصور التاريخية المختلفة، ففى هذه الحالة أؤكد أنه لا يجوز لأحد أن يتاجر بهذه الآثار بيعاً و لا شراءً و لا سرقةً ولا تهريباً".
عدد الردود 0
بواسطة:
إبراهيم فرج
والله العظيم
"أؤكد أنه لا يجوز لأحد أن يتاجر بهذه الآثار بيعاً و لا شراءً و لا سرقةً ولا تهريبا" .... طب قول والله العظيم .. طب وحياتك يادي النعمة ... إسمعوا أيها العاملون في التنقيب عن الآثار ... الشيخ محمد حسان بيقول التنقيب عن الآثار والتجارة بها حرام .. والله تلاته هو اللى بيقول كده .. طبعًا كلكم معاكم رقم تليفونه .. إسألوه .. يمكن بيقول كده علشان حاجه ... معرفشً
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
نصيحة
ياشيخ ريحنا من فتاويك مش ناقصة الناس فيها اللى مكفيها
عدد الردود 0
بواسطة:
م. عاطف عبد الهادى
كفى نفاقا
دلوقتى الاثار بقت حلوه وملك عام للشعب تحت رعاية الدوله. ما كنتوا عايزين تكسروها او تغطوها. احلوت دلوقتي .والا احنا مع الرايجه. ايه اخبار التبرعات واللفلوفه التى يدسها لك المتبرعين فى سيالة جلبابك. والله الذى لا اله الا هو ......ماذا تفعل بهذه الاموال؟
عدد الردود 0
بواسطة:
Abokhaled@yahoi.com
من انت
تقول للارهابيين حلال والان حرام.هو اي كلام علشان تمشي حالك.ان الفلسية الوهابية افتضح امرها ولن ننسي مافعلتموة ايام حكم الاخوان المجرمين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
ياحسان لاتحدثنا بخير ولا بشر فالمتاجره بالدين وتكفير الناس وبث الكراهيه جلبت لك ثروه
وقصور وسيارات فلا تخدع الناس واتركهم يعيشون حياتهم وما ترتديه والذقن العيره وسائل للخداع فالتقوى فى قلوب المؤمنين بالله ونبيه المصطى ونؤمن بكل الرسل لانفرق بين احد منهم وانت وريث الاخوان المجرمين مخربى الاوطان تذكر لو الاهطل بن الاهطل ماطرد جاد الله لسبحت بحمده انت ويعقوب ومجدتموه فكانت عظمه الهيت بها فرقتكم الضاله سرعان ماخطفها من افواهكم فانقلبتم عليهم فاكر غزوة الصناديق العب غيرها -الازهر الشريف الوسطى قدوتنا وعلماؤه الافاضل وهيئة كبار العلماء الثقاه الراسخون فى العلم
عدد الردود 0
بواسطة:
الوحش
يسرةزم
اخيراطليت علينا بشكلك المقززدةيااخي كونامرتاحين من الأشكال الضالة دى ياأرهابي يأمتلون خلاص الناس عرفت نيتك الخبيثة يارب ريحنامن الأشكال دي
عدد الردود 0
بواسطة:
ابومحمد
ابومحمد
بارك الله فيك وبطلب منك طلب اى اشاعة تطلع عليك الرجاء بالتوضيح او الرد من حضرتك تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال
ارحمنا .. اتق الله يا حسان
إرحمنا من الفتاوى المتناقضة بتاعتك . لسه كنت بتحللها ودلوقتى بتحرمها .. فاكر اما قولت اللى يلاقى اثر تحت بيته يسيحه واللى يلاقى حجر يحظمه .. اتق الله يجعل لك مخرجا
عدد الردود 0
بواسطة:
سحسين
هى ده محتاجة فتوى ؟؟؟
هى البلد مافيهاش قوانين تحرم السرقة على الاءقل وهى الاثار بصفة خاصة مش محمية من الدولة ؟ مين الجاهل ءاللى طلب فتوى من هذا الاءنسان ولحد ءامتى حيطلعوالنا زى القضى المستعجل بفتاواهم ؟ فين وزير العدل والداخلية والناس المسؤولة عن الاءمن فى الدولة قبل الحرام والحلال ولا البلد مافيهاش قانون ولا امن ،ءارحمونا يارجال العدل والقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
المحامين بيوتهم بتتخرب ادعى لهم يا مولانا هايلاقوها منين والامنين
برلماني: «القيمة المضافة هتخرب بيوت المحامين وتقفل مكاتبهم» ندد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامي بالنقض، بعدم اعتداد وزارة المالية بما طرحته نقابة المحامين من تحفظات على قانون القيمة المضافة، وإقرار اللائحة لتكون ملزمة للمحامين، رغم تقديم وزارة المالية وعود للنقابة بعد احتجاجاتها باستثناءها من القانون، حتى يتم التوصل لحلول لا تشكل أعباء على المحامين تؤدي لوقف أعمالهم. وقال الشريف، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إنه بعد نشر وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون، أصبحت ملزمة لكافة الأطراف التي يخاطبها القانون، وبذلك تكون نقابة المحامين ملزمة بتنفيذها حتى يتم تقديمها، معربا عن دهشته وغضبه من تجاهل المالية للنقابة قائلا "المحامين كده هيتكسحوا ومكاتبهم هتتقفل، وده لإن مكاتب كتيرة بتشتغل يادوب بمصروفات تكفِّي أعمالهم اليومية، وأمام مماطلة الموكلين وإرهاقهم للعديد من المحامين في سداد الأتعاب المستحقة، والأعباء الإضافية دي حتى لو على الموكل مش هيرضى يدفعها، وهيشيلها للمحامي". وأضاف الشريف بذلك يكون المحامي ملزما بتقديم إقرار شهري غير الإقرار السنوي الذي يقدمه لمصلحة الضرائب، وقال "المصيبة الأكبر إن المحامي مُلزَم يقدم إقرار شهري وفقا للقانون القيمة المضافة، يقول فيه اشتغل كام قضية وأتعابها أد إيه، عشان يتم خصم ضريبة القيمة المضافة منه، في مقابل إن الموكل لن يقبل بأية زيادات أو مطالبات مالية تحت بند القيمة المضافة أوغيرها، وسيتحمل المحامي كل هذه الأعباء وحده، وبالتالي كده احنا هنواجه خراب بيوت لمحامين بسبب القرار ده". شاهد أيضا ضريبة القيمة المضافة تزيد معدل التضخم.. وخبراء: الاستثمار هو الحل أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة شريف اسماعيل يستبدل «القيمة المضافة» بـ«ضريبة المبيعات» وعن دور لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكد الشريف أنه سيرحب بأي مقترح للتعديل على القانون، لبحث المواد الخلافية بين النقابة ووزارة المالية، مخاطبا النقابة بأن تسعى لتنظيم علاقة العمل بين المحامين والموكلين حتى يتم التوصل لحل آخر، أو تقديم تعديل يتم إقراره بعد المناقشة. وكانت نقابة المحامين نظمت احتجاجات أمام المحاكم بمختلف محافظات الجمهورية في أكتوبر الماضي، وذلك اعتراضا على قانون القيمة المضافة والذين أكدت النقابة في بيانات سابقة لها وبحسب تصريحات لسامح عاشور نقيب المحامين، أن القانون سيغلق مكاتب المحامين، وسيزيد من الأعباء المالية عليهم،