يستعد مجلس النواب لدخول معركة جديدة مع الحكومة بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتى: "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا".
ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى، برقم مادة 5 مكرر: تنص على أن: "يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام".
يأتى ذلك فى ظل تحذير حكومى أطلقه وزير المالية منذ أيام من خلال تواجده باجتماع لجنة القوى العامة بمجلس النواب، من إصدار تشريعات من شأنها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وكانت الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016-2017 بلغت 7.1 مليار جنيه. ومن المقرر أن يناقش المشروع 3 لجان نوعية هى التضامن الاجتماعى والتشريعية والخطة والموازنة.
إيهاب الخولى: قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنونى فى الأسعار
وفى هذا السياق قال النائب إيهاب الخولى، مقدم مقترح التعديل، إنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة.
وأشار إلى أنه بعد زيادة الأسعار وأعباء المعيشة أصبحت قيمة معاش الضمان لا تكفى مواجهة الأعباء والارتفاع الجنونى فى الأسعار، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين معدومى الدخل لضمان حياة كريمة لهم، مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأرباب المعاشات.
ياسر عمر يطالب الحكومة بتنقية جداول الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى من غير المستحقين
فيما طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بتنقية جداول مستحقى معاش الضمان الاجتماعى من غير المستحقين، قائلا: "هناك أفراد لديهم حيازات زراعية وأملاك، وآخرون لديهم أرصدة فى مكاتب البريد والبنوك، ولديهم مشروعات خاصة تدير ربحا ويحصلون على معاش الضمان الاجتماعى".
وأكد "عمر" على ضرورة تنقية الجداول كخطوة استباقية لزيادة قيمة المعاش، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى قيمة المعاش.
مصطفى بكرى يطالب الحكومة بتدبير قيمة زيادة معاش الضمان الاجتماعى
وبدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أوضاع البسطاء فى مصر فى حاجة لإعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الاجتماعى، داعيا مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون المقدم بزيادة قيمة المعاش.
وأضاف "بكرى" قائلا: "لن نقبل أن يدفع الفقراء ومحدودى الدخل ثمن الأوضاع الاقتصادية وعلى الحكومة أن تدبر أمرها لأن الفقراء غير مسئولين عن الأوضاع وهم مسؤولون من الحكومة ".
محمد وهب الله يطالب بإعادة النظر فى رواتب ومعاشات المواطنين
ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مطالبات الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بمراعاة عجز الموازنة العامة، لا تعنى تراجع اللجنة عن مناقشة مشروعات قوانين لزيادة المعاشات، موضحا أن اللجنة تتمسك بزيادة دخل المواطنين، بعد غلاء الظروف المعيشية خاصة أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أثرت على المستوى المعيشى للأفراد.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة: إن البرلمان يدرك غلاء أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى رواتب ومعاشات المواطنين، موضحا أن البرلمان عليه أن يدرك ما يحتاجه الشارع منه ويعمل على تلبيته أيا كانت الأوضاع الاقتصادية التى تصعب ذلك.
أبوحامد يطالب "الخولى" بإرفاق مصادر تمويل الزيادة فى المعاشات بمشروعه
وبدوره أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات سواء ما يخص الضمان الاجتماعى أو العاملين بالدولة، موضحا أن الجميع يدرك أن أوضاع المعاشات فى مصر بحاجة لإعادة نظر كاملة ولكن هذا الأمر لن يأتى مرة واحدة نظر لصعوبة ذلك بالتزامن مع زيادة العجز بالموازنة العامة.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن توازى القيمة المالية للمعاشات مع غلاء الظروف المعيشية صعب تحقيقه فى الوقت الحالى، موضحا أن البرلمان يضع أولوية تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لكنه يبحث عن مصدر تمويل محدد ومعروف لزيادة المعاشات، خاصة وأن الدولة ستكون ملزمة بصرفها بشكل شهرى.
وشدد أن البرلمان حريص على النص فى مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على زيادة تدريجية عادلة سنويا وعدم حرمان أصحاب المعاشات من أى زيادات، مطالبا مقدم المشروع بتقديم مقترحا للتمويل حتى لا يتفاقم عجز الموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة