مع اقتراب الحكومة من إجراء التعديل الوزارى، المرتقب إعلانه خلال أيام قليلة، حرص "اليوم السابع" على سرد خطوات ومحطات التعديل، منذ مرحلة إعلانه مرورا بتصديق البرلمان عليه، وحتى اعتماده من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يتضح فى السطور التالية..
رئيس "تشريعية البرلمان" يكشف كواليس جلسة الاعتماد
من جهته قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال سيفتتح الجلسة العامة المقرر لها الأحد المقبل، بتلاوة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الوزارى المراد إجرائه، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب سيطلب من الأعضاء التصويت إجمالا على إجراء التعديل دون الخوض فى مناقشة أسماء أو وزارات يراد تعديلها وغيرها من الأمور.
وأوضح "أبوشقة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 129 تنص على أن يكون التصويت إجمالا، لافتا إلى أن الموافقة ستكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
ولفت "أبو شقة" إلى أن حضور الوزراء ليس مهما أو رسميا خلال هذه الجلسة وهو أمر تنظيمى متروك لرئيس البرلمان مع رئيس الحكومة، متوقعا حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل هذه الجلسة.
إبلاغ الرئيس بنتيجة التصويت من خلال خطاب رسمى
وأكد رئيس "تشريعية البرلمان" أن آلية التصويت تحت القبة على التعديل سواء يدويا أو إلكترونيا سيحددها رئيس البرلمان، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية من خلال خطاب رسمى بنتيجة التصويت على التعديل الوزارى ليتم التصديق عليه نهائيا.
مصطفى بكرى يحسم مدى قانونية عدم حضور الوزراء إلى الجلسة
ومن جانبه كشف النائب مصطفى بكرى، أن مجلس الوزراء، سيرسل خطابه بشأن التعديل الوزارى إلى البرلمان، صباح الأحد، وقبل بدء الجلسة العامة، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان سيعرض الخطاب المرسل على الأعضاء على أن تكون الموافقة بأغلبية عدد الحضور.
وأضاف "بكرى" لـ"اليوم السابع" أن الجلسة لن تشهد حضور الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ولا رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن التصويت سيكون فى مجمله على أن يتم إخطار الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرار البرلمان كتابة.
أسامة هيكل يحسم جدل بث الجلسة على التليفزيون المصرى
وعن قرار بث جلسة التعديلات الوزارية على الهواء مباشرة، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إنه لا توجد نية لبث جلسة التعديل الوزارى على الهواء مباشرة بالتليفزيون المصرى، مؤكدا أن البث المباشر أمر مستعبد وليس مدرج على خطة البرلمان خلال الجلسة المنتظر عقدها 12 فبراير الجارى.
وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان فى تصريحات خاصة أن قرار عدم بث جلسات البرلمان، قرار اتخذه البرلمان ويصعب تغييره فى الوقت الحالى، كما أنه لا يوجد ما يستدعى ذلك فهو تعديل وزارى وليس تغيير الحكومة بمجملها.
وأضاف "هيكل" أن البرلمان لا يخالف الدستور عندما توقف بث الجلسات، خاصة أن هناك فرق بين بث الجلسات وعلنيتها.
يذكر أن الحكومة سترسل أسماء المرشحين لتولى عدد من الحقب الوزارية للبرلمان المصرى لمناقشتها يوم 12 فبراير الجارى، وضمت بورصة التغيرات وزارات التعليم والتعليم العالى والبيئة والاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة