"ساركوزى" من المنافسة على "الإليزيه" إلى أروقة المحاكم بتهم الفساد.. التحريات تثبت تجاوزه سقف الإنفاق فى حملته الانتخابية والحصول على أموال بطرق غير مشروعة.. وفضيحة "التمويل الليبى" تعود للظهور

الثلاثاء، 07 فبراير 2017 05:40 م
"ساركوزى" من المنافسة على "الإليزيه" إلى أروقة المحاكم بتهم الفساد.. التحريات تثبت تجاوزه سقف الإنفاق فى حملته الانتخابية والحصول على أموال بطرق غير مشروعة.. وفضيحة "التمويل الليبى" تعود للظهور الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أقل من شهرين على خروجه من سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وخسارته الانتخابات الداخلية لحزبه، أحالت الأجهزة الأمنية الفرنسية اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى و13 آخرين للقضاء فى اتهامهم بفساد مالى خلال الحملة الانتخابية التى جرت فى 2012، قبل الولاية الرئاسية الأولى لساركوزى.

بدأت التحقيقات فى القضية التى كان لها الأثر الأكبر فى الخروج المبكر لساركوزى من سباق "الإليزيه" المرتقب، منذ عام 2014، بعدما ظهرت اتهامات تتعلق باستلام حملته الانتخابية تمويل غير مشروع من الرئيس الليبى السابق معمر القذافى.

وقال مصدر قضائى فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم: إن ساركوزى أحيل و13 آخرين للقضاء بتهم فساد، ولتجاوزه ـ بشكل متعمد ـ سقف النفقات المحدد بـ22.5 مليون يورو.

وأمر القاضى سارج تورنار بإحالة الرئيس السابق وعدد من المسئولين فى حزبه وقت الانتخابات الرئاسية فى 2012، الاتحاد من أجل حركة شعبية، للتحقيق معه فى التحايل والتلاعب عبر شركة خاصة وظفها الحزب لتدوير أموال وتضخيم فواتير لضخ أموال فى حملة ساركوزى للرئاسة.

وفى التحقيقات الأخيرة التى جرت مع ساركوزى فى إطار هذه الاتهامات، نفى ساركوزى أى علم له بزيادة الإنفاق عن الحد المسموح به، وقال إنه لم يكن على اطلاع بتمويل حملته الانتخابية.

وقال الادعاء: إن ساركوزى مكلف كذلك بأن يكون "شاهدا مساعدا" فى ما يتعلق بـ"اتهامات باستخدام وثائق مزورة، والاحتيال وخيانة الأمانة".

وفى السابق، طالت تحقيقات رسمية أربعة من أبرز مسئولى حملة ساركوزى الانتخابية فى ما يتعلق بما صار يُعرف بفضيحة "بيجماليون".

وتتعلق القضية بمزاعم عن فواتير مزورة بمليارات اليورو أصدرتها شركة بى آر بيجماليون، التى نظمت بعض فعاليات حملة ساركوزى.

وثمة مزاعم بأن بيجماليون حصلت على 18.5 مليون يورو من حزب الجمهوريين وليس من حملة ساركوزى، وهو ما سمح للحملة بتجاوز الحد القانونى للإنفاق وهو 22.5 مليون يورو.

ويدير الشركة أصدقاء جان فرنسوا كوبيه، الذى قاد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لفترة قصيرة بين ولايتى ساركوزى المنفصلتين. وتنحى عن منصبه فى عام 2014 بعدما ثارت المزاعم.

ومن ناحية اخرى يواجه ساركوزى فضيحة أخرى يتم التحقيق فيها وتتعلق بحملته الانتخابية فى عام 2012، حيث كان بتلقى تمويل من رئيس ليبيا الراحل معمر القذافى، عن طريق رجل الأعمال الفرنسى اللبنانى زياد تقى الدين، الذى قرر فضحه واعترف بقيامه بـ3 رحلات من طرابلس إلى باريس فى أواخر 2006 ومطلع 2007 نقل خلالها مبالغ نقدية لتمويل حملة ساركوزى، وإنه كان يحمل فى كل مرة حقيبة تحتوى على ما بين 1.5 و2 مليون يورو بأوراق نقدية من فئة 200 و500 يورو.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة