قررت لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والرى إرسال مذكرة وافية بنتائج تجربة "زراعة القمح ومقترحات تطويرها لمجلس الوزراء مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.
وناقشت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى موضوع المشروع البحثى لاستزراع القمح بالتبريد بغرض الوقوف على الهدف العام من المشروع والمتمثل فى تحقيق الوفر المائى من خلال استنباط طرق جديدة لزراعة القمح بالتبريد مرتين فى العام لنفس موسم القمح، مما يؤدى إلى تقليل فترة الرى وذلك من خلال إجراء أبحاث مائية-زراعية بعدد من محطات البحوث التابعة للمركز القومى لبحوث المياه وبعض المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية مثل محطة بحوث الزنكلون وفى التل الكبير والنوبارية وشرق العوينات، وذلك فى إطارحرص وزارة الموارد المائية والرى على دعم تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها فى ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية.
أكد الدكتور هشام مصطفى مدير معهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، فى بيان صحفى ، أن نتيجة التجربة قد جاءت إيجابية فيما يخص الوفر المائى حيث كانت كميات المياه المقررة فى زراعة هذا النمط (زراعة القمح بالتبريد مرتين فى موسم واحد) أقل منها فى زراعة القمح مرة واحدة .
وفى سياق آخر عرض الدكتور نادر المصري مدير عام النماذج الرياضية بعرض لموقف تتفيذ الخطة القومية للموارد المائية (1997 – 2017) وموقف الإعداد للخطة القومية (2017 – 2037) على المستوى القومى وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلى (المحافظات) والتي تهدف الي ضمان مشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة. ومن خلال العرض تم تحديد محاور الخطة القومية المتمثلة فى (ترشيد الاستخدام – تنمية الموارد – حماية الموارد من التلوث –الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وغير ذلك من الأنشطة المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية).
وتم استعراض انجازات الخطة القومية التى أوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في قيادة منظومة الموارد المائية وان الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات و الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه فى ظل الوضع المائى الحالى والمستقبلى. وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمياه النيل لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وقدم الدكتور رجب عبد العظيم ، وكيل الوزارة عرضاً لاستراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والتى تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه حتى عام 2050، حيث تم التأكيذ على ضرورة المضى قدما نحو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية واستراتيجية الموارد المائية على أكثر من محور بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المستخدمة للمياه.
كما قام المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعية بتقديم عرض عن استراتيجية الوزارة لحماية وتطوير وتجميل كورنيش وجوانب نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمعه الشوان
حيتان مركز البحوث المتربحون بالمليارات
يجب وضع كبار قيادات مركز البحوث تحت عيون الرقابة الادارية وفحص الاموار المالية المتعللة بالوظائف العليا ومطالبة صغار موظفى البحوث بارسال المعلومات وبدون وضع اسم المظف الغصير ثم البحث فى الشكوى بصرف النظر عن المرسل لها حتى يتم تشجيع مرسى المعلومات على اصلاح بلادهم بكشف الفساد لانه الوظائف العليا فى مصر هى الحيتان التى تبتلع خيرات هذة البلاد وتترك الشعب يعانى من الجوع والحاجة والبطالة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
باذن الله تنجح تجربه زراعه القمح مرتين بالسنه ونكتفى ذاتيا..ولا عزاء لحيتان استيرأد الاقماح
...التجربه ناجحه فى استراليا والارجنتين عمالقه زراعه القمح
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
الموضوع ليس جديدا
هذا موضوع بحث معروف منذ 100 عام والعبرة هى الظروف البيئية الملائمة وخصائص التربة.. أخيرا ماعلاقة وزارة الرى بأبحاث الزراعة ويفترض أن تهتم بأبحاث الرى الحديثة.. بدلا من الأبحاث الفشنك التى ستجعل زرعة لعمل الدقيق وأخرى للفريك
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الى 3)** منظرك حوت من حيتان استيراد الاقماح
...مصر ستكتفى ذاتيا .**( ان شاء الله )**.بزراعه كل محصول القمح الذى تحتاجه
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال محمود
التنفيذ
كم من الابحاث القيمه والمفيده والمربحه مازالت داخل الادراج ولاتري النور لماذا عدم التنفيذ فورا عقب نجاح التجارب فاين سيناء من مشروعات الطاقة والزراعة وكذلك الوادي الجديد لدينا العقول ولكن نفتقد التنفيذ
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
الى رقم 4
أرجو من مصر ان تكتفى ذاتياً ليس من القمح فقط بل من الزيوت والسكر والمنتجات الزراعية الأساسية للمصريين، وما كتبت عنه مرتبط بالتخصص البحثى فى جهات الدولة، فمراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة منوطة بالأبحاث الزراعية وتحسين الانتاجية للأراضى الزراعية، أما وزارة الرى فهو تطوير منظومات الرى وتطبيق الوسائل الحديثة لعدم اهدار المياه فى الزراعة، وتوجد كليات زراعة بها أساتذة متخصصين فى زراعة القمح ويرون أن الموضوع لايمكن تطبيقه على المستوى الحقلى لأسباب فنية واقتصادية وبيئية، وعلى كل جهة ان تحترم التخصصات العلمية وتبحث فىما تختص فيه
عدد الردود 0
بواسطة:
جدو سمير
الجمل والجمال
يقول مركز البحوث الزراعية بلجنته التى ناقشت الموضوع وخرجت علينا بأنه موضوع فاشل بالمرة وهذا ما فهمته من كلام اللجنة. وعلى وزارة الرى أن تقبل التحدى بالممارسة العملية أمام الشعب كيف ؟ وزارة الرى تستأجر أراضى كثيرة على المساقى والترع والأفرع الرئيسية للنيل مثل ترعة الإبراهيمية والاسماعيلية والمحمودية وغيرها . بمعنى يمكنها تحصيل جزء من هذه المبالغ وتحصل على إذن من وزارة الدفاع باستغلال 100 الف فدان فقط فى سيناء أو المنطقة الشمالية الغربية بعيدا عن الوادى والدلتا . حتى لا تكلف الدولة شئ وتنفذ تجربتها لمدة عامين مثلا ... وعلى وزارة الزراعة التواجد بصفة مراقب فقط . وإذا تحقق الحلم ، تأكدوا أن الشعب سيرفع القبعة لوزارة الرى ورجالها ، أما مراكز البحوث فى هذه الحالة والتى أصدرت تقريرها المحبط لابد من الحساب القاسى لأنهم بذلك يكونوا قد شاركوا مافيا تجارة القمح فى شرهم ... وحتى لا نظلم أحد .. لأن التجارب فى مناطق محدودة كما هو مبين فى التقرير لا تكفى كعمل إحصائى يمكن التعويل عليه والثقة فى نتائجه واننى كباحث لا اثق فى العينة إذا كان عدد مفرداتها صغير .
عدد الردود 0
بواسطة:
الهيثم
احذرووووووووووووا مافيا استيراد القمح فرائحتهم ظهرت الان
المافيا ظهرت ....ياوزارة الرى اكملى المشوار هؤلاء الحيتان معروفين ودورهم جاااااااااااااااااااى للرقابة ..اقتربت ساعتهم .دول مش عاوزين اى قمح محلى نهائى . يارقابة توكلى على الله هؤلاء معروفين ( تخين + كرش + نظارة + كلامه بعبعبعبعبع ولاتستفيد شئ منه سوى تبشير الدولة بالفشل ...ياوزارة الرى خدى الموضوع تحدى لتكشفوا لنا هؤلاء الرؤوس المافيا