أكدت وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل حاليًا أى زيادات فى المرتبات والأجور فى ظل العجز الكبير وارتفاع الدين المحلى، وذلك ردًا على مطالبات لنواب البرلمان بزيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دون اقتطاع أى جزء منها.
وقال أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية، وممثل الوزارة فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد عمارة، بشأن زيادة مرتبات الموظفين رغم ارتفاع الأسعار إن أى زيادة فى المرتبات حاليًا سوف يترتب عليها موجة تضخم جديدة فى الأسعار.
وأشار "حسن" إلى أن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها وجود احتكار، وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين، لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة، موضحًا أنه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على أصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه قد يتجه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الأسعار، مطالبًا بالتركيز والعمل على زيادة الإنتاج.
وتابع ممثل وزارة المالية: "لابد من التفكير فى حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وتزيد العجز الموجود بها، ويجب الانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018".
ومن جانبه، رد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة".
واتفق أعضاء لجنة القوى العاملة على إرجاء طلب الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة