كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن إرسال هيئة الرقابة الإدارية 3 قضايا فساد، تم الكشف عنها مؤخرًا إلى جهاز الكسب غير المشروع، والنيابة العامة، للتحقيق فيها، وهى قضية التشكيل العصابى للجريمة المنظمة الذى تخصص فى تهريب الأدوية للخارج مقابل ملايين الدولارات، والقضية الثانية الخاصة بمخالفات صوامع القمح بعدد من المحافظات، والقضية الثالثة الخاصة بالقبض على مسئولين بجمرك سفاجا بتهمة الفساد.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية أرسلت الملفات الثلاثة إلى جهاز الكسب غير المشروع لما تضمنته القضايا من موظفين عموميين يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع، كما أن باقى المتهمين من غير الموظفين فى هذه القضايا استغلوا نفوذ المتهمين الرئيسين فى التربح وتضخم الثروة.
وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات التكميلية حول الواقعة، وتشكيل لجان تقييم الثروة لحصر الأموال التى حصل المتهمون عليها بطريق غير مشروع وتقدر بأكثر من 100 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن القضية الأولى تضمنت 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسئولون بشركات أدوية، إضافة إلى المسئولين عن تصدير الحاوية وتهريب الأدوية للخارج، ومستخلص جمركى بالسويس مضيفة أن المتهمين بالتهريب كانوا سيدخلون الحاوية إلى ميناء العين السخنة، للتصدير على أنها حاوية أدوية منزلية، بينما وضعوا داخلها الأدوية المدعمة.
وذكرت المصادر أن التحريات التى تسلمها الجهاز تضمنت قيام أصحاب شركات أدوية متعاملين مع جهات حكومية بالاتجار فى الأدوية المدعمة والتربح من خلالها، عن طريق تهريبها للخارج بمساعدة شركات تصدير، التى تبلغ قيمتها بنحو 80 مليون جنيه.
أما القضية الثانية والخاصة بمخالفات صوامع القمح فقالت المصادر، إن جهاز الكسب غير المشروع قرر ضم المخالفات الجديدة التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية إلى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين الأسبق وآخرين من أصحاب الصوامع ومسئولى وزارتى الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقالت المصادر، إن المخالفات التى ارتكبها أصحاب الصوامع تتضمن وجود عجز ونقص فى القمح المخزن داخل عدد من المطاحن بواقع 20 ألف طن وكذلك نقص فى إنتاج الدقيق بواقع 30 ألف طن وثبت من التحريات تهريبها إلى السوق السوداء .
أما القضية الثالثة فتضمنت قيام مسئولين بجمارك سفاجا بالاستيلاء على 800 ألف جنيه قيمة رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادى السيارات الدولية، وتبين أن النادى أفرج عن 7 سيارات دخلت البلاد عن طريق جمرك سفاجا بنظام الإفراج المؤقت ولم يتم إعادة تصديرها مرة أخرى.
واختتمت المصادر تصريحاتها بانه فور تسلم جهاز الكسب غير المشروع تقارير لجان تقييم الثروة وتحريات الاجهزة الرقابية ومباحث الاموال العامة حول الواقعة سيتم استدعاء المتهمين فيها ومواجهتهم بها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة