رجال يلقون يمين الطلاق مئات المرات فى اليوم الواحد دون حساب ليقعوا فى فخ حرمانية معاشرة الزوجات وتصبح حياتهم مهددة بالدمار فيضطروا عندها للبحث لدى من يسلكون الطرق غير القانونية للرجوع لزوجاتهم مرة أخرى، فيجدوا أمامهم "المحلل الشرعى أو زوج تحت الطلب أو محلل المطلقات" للخروج من أزمتهم بعد تطليق زوجته طلاق بائن لا رجعة فيه وتكون الضحية هى الزوجة التى لا حول لها ولا قوة والتى تساق إلى الطلاق مكره وإلى الزوج بشكل غير شرعى تحت تحمى أسرتها.
بحسب البحث فى محاكم الأسرة عن قصص المحلل بين المطلقات ورواد المحكمة اكتشفنا أن إيجاد محلل ليس بالمهمة الصعبة فإعلاناتهم على صفحات السوشيال الميديا بغير رقيب ولا قانون يجرمهم كما يستعين مئات المأذيين منتحلى الصفة بعشرات الرجال الذين يحضرون عند الطلب لعقد القران ثم التطليق بعد يومين أو ثلاثة من الزواج. ومن خلال الرصد نتعرف عن أشهر الرجال الذى أخذوا وظيفة المحلل مهنة لهم بكل من محكمة الأسرة بزنانيرى وإمبابة ومصر الجديدة.
"إسلا.خ.ص" البالغ من العمر 45 عاما والذى يعمل كمحلل منذ 14 عاما وتزوج بشكل مؤقت من 10 سيدات وطلقهن مقابل مبلغ مالى تراوح فى بداية عمله بـ150 جنيها وصل الآن إلى أكثر من 7500 جنيه فى آخر زيجة قام بها.
من خلال دفاتر محكمة الأسرة بزنانيرى تعرفنا على قصة الزوج إسلام الذى خلعته زوجته فى الدعوى التى حملت رقم 2657 لسنة 2016 والتى وقعت ضحية لطلاق زوجها لها ورغبته فى رجوعها لها ونصب المحلل عليها الذى رفض تطليقها إلا بمقابل مالى كبير وتركها معلقة لمدة 9 شهور لتقول: زوجى الأول عصبى ولكنى أحبه ولى منه طفلين ولكنه بعد أن طلقنى أكثر من 3 مرات وأصبح من المستحيل الرجوع له حتى لا نخالف الشرع، اكتشفنا وجود رجل تابع للمأذون التابع لمنطقتنا يقوم بالزواج من المطلقات مقابل مبلغ 3 آلاف جنية فاقترح زوجى الفكرة على وطلب منى عدم إبلاغ أهلى حتى لا يعترضوا طريقنا، فتزوجته واتفق مع زوجى والمأذون الذى أخذ مبلغ 5 آلاف جنيه أنه يجب أن يعاشرنى معاشرة الأزواج حتى يكون الزواج صحيحا، وقضى معى أسبوعا ولكنه بعدها رفض التطليق وساومنى على أموال وهنا تركنى زوجى وهرب بسبب خوفه من والداته وأصبحت أنا معلقة وتعرضت للإهانة من عائلتى.
"صفوت.ط" وسيط ينتحل صفة مأذون بمنطقة الطالبية وتم القبض عليه وتوجيه اتهام التزوير فى محررات رسمية وجد "عبدالعال.ص.س" عاطل عن العمل ويعيل زوجة و3 أبناء فساومه على اتخاذ المهنة كمصدر دخل له فما كان منه إلا أن وافق، حتى وإن كان العائد فى كل زواجه لا يزيد عن الـ500 جنيه، ليتزوج 14 زيجة ويقف أمام محكمة الأسرة بإمبابة لطلب الخلع منه 3 مرات.
آخر زيجة للزوج تحت الطلب "عبد العال" بحسب حديث زوجته "سمية.ط" فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها ديسمبر الماضى والتى حملت رقم 5675 لسنة 2016 وقالت فيها: أنا سيدة تأخر بى قطار الزواج فما كان لى إلا البحث على صفحات التواصل الاجتماعى عن زوج فوجدت إعلان الماذون صفوت للتوسط لحل مشاكل العوانس، فدخلت على الموقع وطلبت الرقم وتم تحديد ميعاد وتعريفى على صفوت بأنه رجل ميسور الحال ويرغب فى الزواج فجلست معه لأكثر من 3 مرات انتهت بموافقتى على الزواج منه، ولكن ما خفى عنى كان أعظم، فأنا كنت بمثابة سيدة يتم النصب عليها وسرقة أموالها وهو ما علمته بعد الزواج بـ6 أيام واكتشف زواجه قبلى 14 مرة والنصب على الكثيرات.
"سيد.ث.م" شاب نحيل خريج معهد فنى تجارى يجد محكمة الأسرة بأكتوبر منجما للبحث عن المطلقات عبر رسم دور الشاب الكاجوال ميسور الحال الذى على دراية بمعاملة السيدات كهوانم، وينشر خدماته عن طريق رسائل على صفحات التواصل لإيقاع ضحايا، وهو ما جعل الزوجة "دلال.ع" تقع فى شباكه بعد أن غدر بها زوجها الأول ورماها من أجل فتاة تصغره بـ14 عاما.
وتحكى دلال فى دعوى الطلاق للضرر من زوجها: اكتشفت خداعى بعد حملى من زوجى سيد الشاب الذى يملك كاريزما تجعل من يراه يقع ضحية له، ولكن للأسف اتضح أنه نصاب كبير يعمل لدى محامٍ يلعب بالبيضة والحجر، ويستخدمه لجعل الزوجات المطلقات يعدن لأزواجهن مرة أخرى أو إيجاد المطلقات الوحيدات للنصب عليهن وسلبهن مبالغ النفقة والمؤخر الذى يأخذنه من أزواجهن، وهو ما فعله معى وتركنى عندما فرغت خزينة أموالى وأصبحت حاملا.
وبالحديث لنقيب المأذونين "إسلام عامر" عن زواج المحلل قال: عقد الزواج المشروط باطل لا فلا يجوز لرجل أن يتزوج ويحدد مدة للطلاق ولا الزوجة أن تتخذ من رجل كوبرى لكى تتحايل على القانون ونحن نتبع فى قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام أبى حنيفة فى التشريع وذلك الزواج محرم شرعًا، وكل ما يترتب عليه من أطفال وغير ذلك.
وتابع عامر فى حديثه لـ"اليوم السابع": حتى لو تم الدخول واختلى بها خلوة صحيحة فهى فى زنا فما بنى على باطل فهو "باطل"، فزواج المطلقة بينونة كبرى يجب أن يكون من أجل تنشئة بيت وأسرة ولكن فى حال أن انتهت حياتها بالطلاق بالطبيعة أو بموته ففى تلك الحالة أن عادت لزوجها فزواجها صحيح والحياة الأولى، ولكن أن كان يوجد اتفاق ستكون من زوجها "المحلل" فى زنا ورجوعها لزوجها الأصلى زنا، وتابع مضيف: الشروط الطبيعة مثل أن يولى الزوج لزوجته أن تكون العصمة بيديها أو تعمل أو تشارك معه فى المنزل أو لا تعمل ولكن باقى الاتفاقات التى تخل بمبادئ الشريعة وتتحايل على الشرع مثل المحلل فهذا أبلغ مسمى للشخص الذى يقبل على نفسه ذلك المسمى "التيس المستعار".
وعند سؤال خالد شهاب خبير العلاقات الزوجية ومحامى الأحوال الشخصية، كشف أنه لا يوجد نص صريح فى قانون الأحوال الشخصية أو قانون يجرم زواج المحلل ولا توجد عقوبة قانونية لذلك، وتابع شهاب: أن انتشار ظاهرة المحلل ترجع إلى تفشى العنف ضد المرأة التى توافق على تلك العلاقة تحت ضغط استغلال احتياجها لسكن يؤويها أو لعدم وجود مصدر رزق يجنبها السؤال أو تهديدها بحرمانها من أولادها واللجوء للمحاكم وإجراءات التقاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة