"الحلم المصرى يختمر فى الضبعة".. وزير الكهرباء يعلن اليوم موعد البدء فى تنفيذ البرنامج النووى.. وأسباب اختيار روسيا شريكا استراتيجيا بالمشروع.. المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة 20 مليار دولار

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، السبت، خلال الحوار المجتمعى الذى تنظمه الوزارة لأهالى الضبعة، للإعلان عن موعد البدء فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى بالتعاون مع روسيا.

ومن المقرر أن، يعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، سبب اختيار شركة روس أتوم الروسية لإقامة المرحلة الأولى من البرنامج النووى بقدرة 4800 ميجا وات، لتصبح  روسيا شريكا استراتيجيا لمصر لتحقيق الحلم النووى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العرض الروسى المقدم من شركة روس آتوم الروسية لإقامة المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة  يتميز بـ7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية جعلت مصر تختارها شريك استراتيجى فى تنفيذ برنامجها النووى، لافتًا إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار، تكلفة إنشاء 4 مفاعلات نووية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها خلال الأشهر القليلة القادمة، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.

وتابع المصدر،أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقود المحطة  خلال شهر مارس القادم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حجر أساس المحطة النووية،موكداً أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيعلن موعد توقيع العقود والبدء فى إنشاء المحطة خلال الحوار المجتمعى الذى سيعقده بالضبعة السبت القادم.

وأوضح المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا فى مارس القادم،، ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.

وأشار المصدر، إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

وأوضح المصدر أن ثالث ميزة بالعقد الروسى هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر.

وقال المصدر، أن الميزة الرابعة، انشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع

كما تضم بنود العقد الروسى سداد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، من الوفر الناتج من المحطة، مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

ويشمل العقد أيضًا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.

وقال المصدر، إن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة"، وتوفر مصر 10%، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.