مع اقتراب مجلس النواب من نظرمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، -الذى أعدته غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات- أثير الجدل مجددًا حول القانون بين المُصنعين اللذين أرسلوا بعض الملاحظات على الاستراتيجية وكذلك المستوردين الرافضين للجزء الأكبر منها.
وأكد نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للتجار وموزعى السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض قيود جمركية أو مالية جديدة على استيراد السيارات لن يؤدى إلى حماية الصناعة الوطنية، مضيفا "سنفاجئ بعد 10 سنوات أن الصناعة لم تتطور لأنك قمت على الحماية وليس المنافسة".
وقال درويش، إن استراتيجية صناعة السيارات تقوم على القيود، فيمكن عمل حوافز للمصنعين ونحن ندعم الصناعة لكن دون وضع قيود على المستورد، لافتا إلى أن الحديث عن حسم قانون الاستراتيجية الأسبوع المقبل غير صحيح لأن اتفاقية الشراكة الأوروبية لن تسمح بفرض ضريبة على الوارد منها.
وذكر نائب رئيس الشعبة العامة للتجار، أن اتفاقية الشراكة الأوروبية ترفض فرض أى قيود ضريبية أو جمركية أو ما يماثلها على الواردات الخاصة بها خاصة وأنه خلال 2019 ستكون الجمارك "صفر" على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى، واعتقد أن ذلك سيكون حائلا بين اقرار الاستراتيجية بشكلها الحالى.
وأشار نور الدين، إلى أن الاستراتيجة تساوى بين كافة أنواع السيارات المستوردة ويمكن أن تؤدى إلى وقف أو اعادة النظر فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتا أن الاستراتيجة تخدم 2 وكلاء فقط فى مصر – تتحفظ الجريدة على ذكر اسمائهم – وجميع الوكلاء المالكين للعلامات التجارية "الفوركس، الأودي" وكافة السيارات المصنعة بالكامل فى الخارج سيتعرضون لخسائر كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه بدءا من يناير الماضى، تم تطبيق إعفاء جمركى جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبى لتصل إلى صفر عام 2019، وهو ما يتعارض مع فرض ضريبة "تنمية صناعية" على السيارات المستوردة 30 %، وفق الاستراتيجية.
من جانبه، قال حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعى السيارات، إن الاستراتيجية بوضعها الحالى عليها بعض الملاحظات التى لابد الأخذ بها حتى يتمكن المصنعون من الاستفادة من الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم مخاطبة البرلمان بعدد من ملاحظات المٌصنعين حول الاستراتيجية.
وأوضح مدير رابطة مصنعى السيارات، أن الأعداد المطلوبة من المصانع لإنتاجها سنوياً أمر يستحيل تحقيقه حاليًا، فلا يمكن لأى مصنع إنتاج 20 ألف سيارة سنويًا ويتم مضاعفة الرقم ليصل 60 ألف سيارة خلال ثلاثة سنوات للفئة الأقل من 1600 سى سى وهو شرط يصعب تنفيذه.
وأكد أن الانتاج الكمى من الشروط المستحيلة التى لابد من إعادة النظر فيها إلى جانب أن الكميات المطلوب إنتاجها لن يستوعبها السوق المصرى، ولابد من وضع أرقام مناسبة يمكن تحقيقها والتركيز على تشجيع الصناعات المغذية.
وتستهدف الاستراتيجية تعميق صناعة السيارات من خلال رفع نسب المكون المحلى في السيارات من 45.5% حالياً إلى 60% ، كما تنص على فرض ضريبة "تنمية صناعية" بنسبة 30%، على جميع السيارات المستوردة من الخارج، بما فيها السيارات المصنعة بالاتحاد الأوروبى.
وتتلقى لجنة الصناعة فى البرلمان حاليًا ملاحظات الشركات المنتجة للسيارات حول الاستراتيجية، وتم إرجاء طرح القانون داخل الجنة لحين وصول جميع الملاحظات إلى اللجنة، وفق أحمد سمير رئيس لجنة صناعة البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة