أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم إعلان نهر النيل خالى من التعديات نهاية العام الحالى، بفضل جهود وزارة الداخلية الممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية التى لا يمكن إنكارها فى تأمين عملية الإزالة، والدراسات الأمنية التى تسبقها.
وأوضح عز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال قيادته لحملة إزالة تعديات نادى محمد على بأبو النمرس بالجيزة، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل مر عليها ما يقرب من 25 شهرا، لإزالة 50 ألف حالة تعد فى 16 محافظة من محافظات مصر التى يخترقها النهر، وبالفعل تم إزالة 14 ألف حالة، لكن بعد الدراسات التى قامت بها الوزارة تبين أنه لا يمكن إزالة 28 ألف حالة على فرع رشيد حيث نشأت فيهم قرى ومجتمعات سكنية، وسيتم تقنين وضعهم فى قانون الموارد المائية والرى الجديد لأنهم لا يمثلوا أى خطورة على النهر ويبعدوا المجرى حوالى 400 متر، وبذلك يتبقى 8000 آلاف مخالفة سيتم الانتهاء منهم العام الحالى.
وبدأت وزارة الرى حملتها لإزالة التعديات على نهر النيل فى 5 يناير 2015، برعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وبمشاركة 34 جهة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل.
وأكد عز أن جميع التعديات واحدة أمام القانون لا فرق بين أحد، مشيراً الى أنه تم فتح ملف تعديات الكبار على النهر، وأن الوزارة بدأت أمس فى أكبر حملة لإزالة أحد التعديات الصارخة على النهر وهو نادى محمد على بمدينة أبو النمرس والمملوك لأحد رجال الأعمال، لتنفيذ 8 قرارات إزالة صادرة لمنشآت بدون ترخيص "أعمال تكاسى وردم وتعلية للجذور ومراسى" والتى تمت إقامتها منذ 7 سنوات.
أوضح عز أن المتعدى قام بإنشاء كوبرى خرسانى بطول 40 مترا وعرض 10أمتار يربط بين الجزيرة والنادى، حيث يوجد بينهما خور أبو النمرس مما أدى إلى وضع يده على كامل مساحة الخور، بالإضافة إلى مخالفات أخرى من ردم ومبان بالمخالفة، كما أنه لم يدفع مقابل انتفاع للمياه وأملاك الدولة "وزارة الرى" التى تبلغ حوالى 2000 متر منذ 20 عاما، حيث يصل إجمالى المبلغ الذى يجب أن يسدده لخزينة الدولة 6 ملايين جنيه.
وأشار عز الى أن مخلفات التعديات يتم رفعها بالكامل والقائها فى المقالب العمومية، وصاحب التعدى يقوم بسداد ثمن الإزالة وكافة التكاليف والمصاريف الإدارية، وفى حالة عدم السداد تلجأ الوزارة إلى الحجز الإدارى لأنها حقوق الدولة.
وفى سياق آخر كشف عز، أن القطاع لديه خطة لتطوير كورنيش النيل من حلوان حتى القناطر الخيرية بالجهود الذاتية وبالفعل تم البدء فى المنطقة المحصورة بين كوبرى قصر النيل مروراً بكوبرى أكتوبر وحتى كوبرى 15 مايو بمسافة كيلو و600 متر، قائلاً "لدينا أمل كبير أن نصل فى الوجه القبلى حتى حلوان وفى الوجه البحرى حتى قناطر الدلتا ".
وأضاف عز، أن هذا المشروع لو تم تنفيذه كما هو مخطط له سينقل نهر النيل نقلة حضارية وسياحية وسيكون له مردود اقتصادى كبير على الدولة لأن خطة وزارة الرى فى المرحلة القادمة هى أن تجعل نهر النيل مورد اقتصادى للدولة، مشيراً إلى أن النهر فيه منشآت سياحية من المفترض أنها تدفع بدل انتفاع للدولة عن المياه التى يتم استغلالها .
ولفت عز إلى أن قطاع حماية النيل، رفع قيمة مقابل الانتفاع التى كانت تحصل فى السابق من المنتفعين بما يتواكب مع الأسعار السوقية، مشيراً كانت مبالغ متدنية جدا، لكن القيمة الجديدة سيكون لها مردود كبير على الدولة التى ستجعل من نهر النيل مورد اقتصادى ووحدة اقتصادية كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة