أكدت وزارة الخارجية "أن استمرار إسرائيل فى تغولها الاستيطانى على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، يعكس حقيقة نوايا، ومواقف الائتلاف اليمينى الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، المعادية بشكل واضح للسلام القائم على حل الدولتين، والهادفة إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، من شأنها حسم قضايا الوضع النهائى التفاوضية من جانب واحد، وهى تؤكد أيضا غياب شريك سلام حقيقى فى إسرائيل".
جاء ذلك على ضوء قرار حكومة الاحتلال ضم 250 دونما من أراضى بلدة صور باهر فى القدس المحتلة لبلدية الاحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة، وإقدام قوات الاحتلال على البدء بتجريف أراضى محمية "واد قانا" الطبيعية الواقعة غرب بلدة دير استيا، التى تبلغ مساحتها 12 ألف دونم، بهدف توسيع المخطط الهيكلى لمستوطنة "يكير"، من خلال إضافة ما يقارب 2000 وحدة استيطانية جديدة.
وطالبت فى بيان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى، والأمم المتحدة، سرعة التحرك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الاستيطان وبشكل فورى، وفى مقدمتها القرار (2334)، كما وتطالب الدول كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والشجب للاستيطان، والقلق من تداعياته، خاصة على مصير حل الدولتين، والانتقال إلى فرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال، تجبرها على وقف تمردها على القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
وأشارت الخارجية إلى "أن هذه السياسة الإسرائيلية باتت مكشوفة، حيث تتعدد أوجه وأساليب الاستيلاء بقوة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال وضع اليد عليها، بحجة التدريبات العسكرية، أو باعتبارها محميات طبيعية وحدائق عامة، أو تخصيصها كمناطق صناعية، أو مصادرتها، لصالح شق طرق استيطانية ضخمة، وجميع ذلك يصب فى النهاية لمصلحة الاستيطان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة