النائبة أنيسة حسونة: نتمسك بسن تشريع لتوثيق الطلاق الشفهى

قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها تتضامن مع بيان المجلس القومى للمرأة فيما يخص سن تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفهى، سعيا نحو استمرار العلاقات الأسرية والحرص عليها من التفكك.

وأضافت "حسونة" فى بيان لها اليوم الإثنين، أنها تتضامن مع المجلس القومى للمرأة، فيما تضمنه بيانه اليوم، بتأكيده أنه أطلع، بتشكيله المتنوع من الخبراء، على الإحصائية الرسمية فى تطور ظاهرة الطلاق بمصر خلال العقدين الأخيرين، والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتظهر زيادة الطلاق إلى نسب تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تنص على أنه، "لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015.

وطالبت النائبة بتفعيل المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014، التى نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

وختمت بيانها قائلة: " نحن فى عام المرأة، سندعم دائما حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع المصري بأسره".

كان المجلس القومى للمرأة ناشد مجلس النواب، فى بيان له، بسرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة.

وطالب المجلس القومى للمرأة الحكومة ومجلس النواب والمعنيين بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين فى إنشائها تقديم مقترح بتشريع يحميها من التفكك، لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه، بديلاً عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته.