قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة القيم، إن اللجنة التشريعية ستفتح باب التحقيق اليوم الأحد مع النائب محمد أنور السادات فى عدد من التهم الموجهة إليه، على رأسها تزوير توقيعات عدد من النواب فى مشروعات قوانين، وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد البرلمانى الدولى، مشيرًا إلى أن الهدف من الجلسة هو إعطاء الحق للنائب للتقدم بجميع الأقوال والمستندات التى قد تثبت براءته مما هو منسوب إليه.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن فور انتهاء التحقيق داخل اللجنة المصغرة للجنة القيم؛ طالب النائب أنور السادات بصورة من التحقيقات التى تمت معه، موضّحًا: "على الرغم من سرية التحقيقات إلا أنه عندما طلب السادات نسخة منها لم أتردد لحظة، حتى يستطيع ترتيب أوراقه للتقدم بها فى الإدانات الموجهة إليه للجنة التشريعية".
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة القيم، أن اللجنة لن تحجر على رأى أحد خلال التحقيقات، حيث أن لائحة البرلمانات الجديدة أقرت ضمانات غير مسبوقة للنواب المحالين للجنة القيم للتحقيق معهم، تمثلت هذه الضمانات فى العملية التدريجية لمسار التحقيق بداية من لجنة القيم، مرورًا بتشريعية البرلمان ثم الجلسة العامة، لافتًا إلى أن الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية يكون من خلال ثلثى أعضائها وليس الحضور، كما هو الأمر فى الجلسة العامة.
ويأتى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قِبَل لجنة القيم لاتهامه فى واقعتين، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناءً على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة