وجه وزير خارجية المجلس الرئاسى الليبى محمد سيالة، رسائل إلى جميع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل السياسى والقنصلى ولائحته التنفيذية.
واكد سيالة فى رسائله، على "عدم الاعتداد بأى تمديد لفترة عمل الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لأى موفد وصادر عن أى جهة مهما كانت الأسباب"، مضيفا بأن "مدة الايفاد المحددة بأربع سنوات تنتهى بمجرد انقضاء المدة ودون الحاجة إلى تبليغ وفقا لأحكام القانون ويعتبر لاغيا كل إجراء يخالفه سواء كان صادر فى الماضى أو الحاضر" .
وأكد سيالة على أن " رئيس البعثة والموظف المعنى والمراقب المالى يتحملون نتيجة هذه المخالفة " ويعد هذا ثانى تنبيه يصدره وزير خارجية الرئاسى بهذا الخصوص.
من ناحية أخرى نفى المكتب الإعلامى بوزارة الخارجية لحكومه الوفاق الوطنى الليبية بشده، مانشره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بإجرائه مقابلة مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى محمد سياله.
وقال المكتب، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس نسخة منه، "ننفى بشده إجراء وزير الخارجية محمد سيالة أى مقابلة صحفية خلال الفترة الماضية، سواء بعد زيارته لتركيا أو أثناء التوقيع على مذكره التفاهم بين ليبيا وإيطاليا أو زيارته للقاهرة" حسب قوله.
ودعا المكتب وسائل الاعلام كافة إلى تحرى الدقة والمصداقية واستيفاء الأخبار من مصادرها، مجددا التأكيد على أن مانشره الموقع ونقلته وسائل الإعلام حول اللقاء الصحفى المزعوم كان محض افتراء وليس له أى أساس من الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة