كشف مصدر مطلع، عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن القائمين على طرح المبادرة، يتواجدون حالياً بالصين للإطلاع على التجربة الصينية فى إنشاء المجمعات الصناعية وأبرز الصناعات بها، وكيفية إدارتها، بالإضافة إلى دراسة التعاقد على استيراد أحدث الماكينات اللازمة لإنتاج المنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوفد المتواجد بالصين، سيحصل على عروض لأسعار للماكينات، وسيتم دراسة إما أن تتحمل الحكومة تكلفة استيرادها أو يتحمل المستثمر تلك التكلفة مع تقديم قروض ميسرة السداد لاستيرادها، مع إعفائها من الجمارك، مشيرا إلى أن الماكينات الجديدة تستهدف إنتاج 1000 منتج مستورد يمكن تصنيعهم محلياً.
كان رجل الأعمال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، تصوراً عن إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال مؤتمر الشباب، الذى عقد بمدينة أسوان نهاية الشهر الماضى.
ووفقاً للتصور، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فإن المجمعات الصناعية التى سيتم إنشائها ستجهز لتضم 200 مصنع صغير بمساحات من 150 مترا إلى 300 متر، بخلاف 50 مكتب لتقديم الخدمات التى تحتاجها المصانع فى مجال التسويق والجودة والتمويل وخلافه.
وبالنسبة لتكلفة المجمع، فإن كل وحدة تتكلف 2 مليون جنيه شاملة كافة التجهيزات والمعدات وتكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات التى ستحصل عليها من المكاتب الخدمية لحين التشغيل، على أن يتحمل المستثمر 25% وباقى التكلفة سيتم توفيرها بالاقتراض بقروض ميسرة تسدد بعد فترة سماح 3 سنوات، وفى مرحلة لاحقة سيكون هناك مجمعات للمشروعات المتوسطة بمساحات أكبر تنقل إليها المشروعات الصغيرة التى يؤهلها نموها إلى التوسع.
أما عن الهيكل الإدارى للمجمعات الصناعية، اقترح المشروع، أن يتضمن إدارة المجمعات من خلال شركة إدارة لكل مجمع تكون مسئولة عن تحديد المشاريع التى ستعمل فى المجمع الصناعى وأسواق كل منتج فى ضوء البيانات الحكومية التى سيتم الحصول عليها عن معدلات الإنتاج واحتياجات الأسواق من كل منتج، كما ستكون مسئولة أيضا عن تذليل المشاكل الفنية أو الإدارية التى تعترض الوحدات الصناعية المختلفة والمجمع بشكل عام، وغيرها من المشاكل مع جهات الدولة المختلفة.
واقترح المشروع، أن يتم إعداد المجمعات للعمل فى المرحلة الأولى بـ8 قطاعات على سبيل الحصر، ومنها الأقمشة والملابس الجاهزة، ويضم صناعة الملابس الداخلية والخارجية حريمى ورجالى والملابس الجاهزة بكافة أنواعها حريمى ورجالى وأطفال وصناعة الشنط، وقطاع الإلكترونيات ويشمل العديد من الصناعات، منها صناعات بطاريات الموبيل وساعات الحائط ومشترك الكهرباء وشاحن الموبيل والمكواة وساعات الحائط ومشترك والخلاط، وقطاع أدوات المطبخ ويشمل صناعات الأوانى وأدوات المائدة من الصينى والبورسلين والبلاستيك.
كما يضم قطاع لعب الأطفال وقطاع أدوات التجميل ويشمل صناعة الماكياج بأنواعة والكريمات والبارفانات والعطور، وقطاع الأثاث المكتبى ويشمل الإكسسوارات وألواح الكوارتز، وقطاع الخردوات ويشمل الولاعات والبالونات ويد المكانس ومعدات النجاره من الشاكوش وغيرها، والقطاع الزراعى، ويشمل أنظمة الرأى حديد وبلاستيك، ومكملات غذائية للحيوانات، وعدد زراعية والصوب الزراعيه وأجزائها .
من جانبه طالب المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة تضم تحت مظلتها كافة جهات الدولة، تكون مسئولة عن وضع شروط شركات الإدارة ومحددات عملها، وإصدار القرارات لكافة جهات الدولة لمد شركات الإدارة بالمعلومات والبيانات التى تحتاجها، ووضع استراتيجة عمل المجمعات فى ضوء خطة الدولة الاقتصادية، مما يجعل المجمعات الصناعية شكل من أشكال الشراكة فى التنمية بين الحكومه ممثلة فى هيئة المشروعات الصغيرة، والقطاع الخاص ممثلا فى شركات الإدارة والوحدات الصناعية والخدمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة