نواب يطالبون تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال التأمينات والمعاشات

طالب عدد من نواب البرلمان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال التأمينات والمعاشات.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، إنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة أين ذهب أموال التأمينات والمعاشات، لأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون مر المعاناة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف "العليمى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أن أموال التأمينات لا أحد يعرف عنها شيئا منذ 3 سنوات.

فيما قال النائب محمد المسعود، إن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومى واستثمارات مباشرة أكثر 160 مليار وما يقرب من 360 مليار صكوك بالخزانة العامة".

وتابع "المسعود": "الحكومة تضع أيديها على غالبية أموال التأمينات، ليس من المنطق أن تضع يدها عليها لتضارب بها فى البورصة لأنها تخسر، ونعلم أن عجز الموازنة العامة ومنذ عام 2012 بمعدل 14 مليار جنيه سنويا، فهناك أكثر من 5 مليون من أصحاب المعاشات، وأكثر من 17 مليون من المؤمن عليهم وظروفهم صعبة فى ظل ارتفاع الاسعار والتضخم ، وأطالب المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أموال التأمينات والمعاشات".

من جانبها قال عبير الخولى: "الإجراءات التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى عن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، عايزين نعرف فلوش المعاشات والتأمينات هستثمرها الوزارة إزاى وفى إيه، حتى نضمن الاستفادة بشكل أكبر فى هذه المنظومة، ويجب أن تدخل فيها المرأة المعيلة والشباب الذين لا يجدون فرصة عمل ".

وقال النائب طارق السيد: "أموال التأمينات أموال خاصة تتمتع بحكم الأموال العامة وفقا للنص الدستورى، لما نسمع عن مديونية قدرها 160 مليار من وزارة المالية للتأمينات، ونسمع عن وجود مشاكل بين وزارتى المالية والتضامن حول هذه الأموال وجدولتها، وأصحاب المعاشات والتأمينات أوضاعهم صعبة يطبق عليهم مصطلح محدود الدخل".