الجامعة البريطانية تنظم مؤتمرا عن قانون التنظيم الإعلام والصحافة..الخميس

تنظم الجامعة البريطانية فى مصر الخميس المقبل مؤتمرا عن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يحمل اسم "رؤية مستقبلية" وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويتضمن المؤتمر أكثر من ندوة أولها الجلسة الافتتاحية والتى ستحمل اسم "تنظيم الإعلام بين الاستجابة لتحديات الواقع وطموحات المستقبل" ويتحدث خلالها كل من الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

أما الجلسة الثانية ستكون بعنوان "قانون وآليات عمل التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام"، ويتحدث خلالها الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الدراسات بالاهرام ونقيب الصحفيين السابق رئيس الجلسة، والمستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار الدكتور محمد على حسن نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام السابق، وهناء السمرى مدير عام المذيعين بقطاع الاخبار، وحسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، وتتضمن تلك الجلسة نقاشات حول دور الإعلاميين فى صياغة التشريعات المتعلقة بالإعلام، وأهداف المجلس الوطنى للإعلام وحدود صلاحياته، وتشكيل المجلس وشروط العضوية والتزامات الأعضاء، وتشكيل وأهداف الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للأعلام، وأثر القانون رقم 92 لسنة 2016 على دور الإعلام فى المجتمع.

وخلال الجلسة الثالثة يتحدث كل من الدكتور محمد كمال الدين منير نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث ومدير مركز الدراسات والبحوث بمجلس الدولة: رئيس الجلسة، والدكتور حسام الاهوانى العميد السابق لكلية الحقوق جامعة عين شمس، والغعلامى حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين تحت التأسيس، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، والدكتور محمد شومان عميد كلية الاعلام بالجامعة البريطانية، وستكون الجلسة بعنوان "مقترحات حول اللائحة التنفيذية للقانون"، وتتضمن حدود حرية الإعلام من الناحية القانونية ووفقاً للدستور المصرى، وأثر صلاحيات المجلس الوطنى للإعلام على البيئة الإعلامية، والموازنة بين مفهوم الرقابة وحرية الإعلام أثناء صياغة اللائحة التنفيذية، وتنظيم العمل الإعلامى فى ضوء التطور التكنولوجى من الناحية المهنية، وتحديد المسئولية القانونية الناتجة عن التطور التكنولوجى فى مجال الإعلام وآثارها، والمسئولية القانونية عن المواد الإعلامية التى ينتجها المواطن فى وسائل التواصل الاجتماعى وحدود الرقابة عليها، وحدود حرية تداول المعلومات والرقابه عليها من الناحية المهنية والقانونية.