نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة العجيزي الدولية للتنمية الاقتصادية، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 2111 عاملا بالشركة.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان حسب بيان اليوم، أن الاتفاقية نصت على صرف العلاوة الخاصة المستحقة للعاملين في 30 يونيو 2013 اعتبارا من يناير 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في تاريخ استحقاقها، واستمرار صرف الحافز الشهري، لتحسين أحوال العاملين مع الإلتزام بتطبيق القوانين المنظمة للعمل والقرارات الوزارية بما لا يتعارض مع الظروف الاقتصادية للشركة وتحميل أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية.
كما يتم صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالشركة بواقع 7% من الأجر الأساسي كحد أدني لكل عامل في يناير من كل عام، وصرف الإضافي للعاملين طبقا لما نصت عليه أحكام قانون العمل والقرارات الووارة المكملة له.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على صرف الحافز الشهري لجميع العاملين بالشركة بواقع 500 جنيه كحد أقصي، وأدني 250 جنيها، مع تعهد الشركة بعدم تأخير الصرف عن يوم 10 من الشهر التالي، وتعديل مرتبات 20 عاملا اعتبارا من راتب ديسمبر 2016، مع التزام إدارة الشركة بتعديل أجور باقي العاملين والذي يبلغ عددهم 95 عاملا، خلال مدة أقصاها أول مايو 2017.
وقال "سعفان": إن الاتفاقية ألزمت الشركة بصرف منحة لكل عامل بواقع 25% من الأجر الأساسي بحد أدني 250 جنيها، وأقصي 500 جنيه في مناسبات "عيدي الفطر والأضحي، وشهر رمضان"، وذلك لجميع العاملين شريطة أن يكون العامل قد أمضي في الخدمة شهر ميلادي علي الأقل.
كما تم الاتفاق علي صرف منحة الزواج ومنحة المولود بواقع 25% من الأجر الأساسي بحد أدني 250 جنيها أقصي 500 جنيه ، علي أن تصرف منحة الزواج مرة واحدة فقط للزوج والزوجة معا في حالة عملهما بالشركة، أما بالنسبة لمنحة المولود تصرف بدون حد أقصي لعدد المواليد علي أن يكون الصرف للمستحقين بعض مضي 6 أشهر من تاريخ التعيين.
وتصرف منحة في حالة الوفاة للأقارب من الدرجة الأولي للمستحقين بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل من"الأب، والأم، والزوج، والزوجة ، والأولاد"، وصرف مصاريف جنازة وفاة موظف بالشركة تعادل شهرين من صافي الأجر الأساسي ، علي وجه السرعة لمصاريف الجنازة مضافا إليها صرف شهر من الأجر الشامل للزوجة .
وألزمت الاتفاقية الطرفين بتنفيذها بحسن نية ويمتنع علي كل منهم القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكامها أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها.
ووقع الاتقاقية عن الشركة المدير العام، محب عادل فرج، وعن النقابة خالد عيش رئيس النقابة، وهشام معروف الأمين العام للنقابة.
وقدم الوزير الشكر لطرفى الاتفاقية الشركة والنقابة العامة على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة