إنشاء هيئة عليا للدواء لمواجهة التسعيرة الجديدة.. أحزاب تطرح فكرة إنشاء هيئة مستقلة لتحديد الربح تتبع رئاسة مجلس الوزراء.. وصحة البرلمان: استقلالها مهم وتقلل من أعباء الحكومة الزائدة

آثار إعلان الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر إعداد مشروع لإنشاء هيئة عليا للدواء، لمواجهة التسعيرة الجديدة للأدوية جدلا واسعا داخل لجنة الصحة بالبرلمان، بعدما حددت الكتلة البرلمانية اختصاصات هذه الهيئة بأن تكون منفصلة عن وزارة الصحة، وتابعة لرئيس مجلس الوزراء، والتعامل مع شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الأزمة.

نواب البرلمان بدورهم أكدوا أهمية إنشاء هذه الهيئة وبدء العمل فيها فورا للمساهمة فى مواجهة نقص بعض أصناف الأدوية فى الصيدليات، ومواجهة بعض الأزمات التى ظهرت فى التسعيرة الجديدة للدواء، فيما اختلفوا حول مدة استقلالياتها عن وزارة الصحة.

‏‫البداية عندما أعلن حزب المؤتمر، رفضه لسياسة شركات الدواء، معلنا عن إعداده مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء منفصلة عن وزارة الصحة، ويكن مهمتها تحديد تسعير للدواء والقضاء على أزمة نفص الأدوية.

كما أكد فى بيان صحفى، رفضه للسياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة فى تسعير الأدوية، وارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت إلى 50%.

وتابع الحزب فى بيانه: "رغم ذلك لا تزال أزمة الأدوية مستمرة وهو ما يؤكد فشل السياسات الحكومة فى حسم هذا الملف الذى يعد واحدًا من أهم الملفات الاستراتيجية التى تهم جموع المواطنين".

وقال الدكتور أحمد أدريس، عضو المجلس الرئاسى، أمين العضوية بحزب المؤتمر، إن حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر، والأمين العام للحزب، كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية فى مصر خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب لحل أزمة الدواء فى مصر سواء بالتدخل التشريعى أو الرقابى.

وأكد أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

وأضاف "إدريس" أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية فى مصر، وفى مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه فى مواجهة الأزمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية فى مصر.

وأكد "إدريس" أن القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسرى على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء إلى المريض المصرى إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتأسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية فى مصر.

وأوضح أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء فى مصر لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل.

من جانبها قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك ضرورة لإنشاء هيئة عليا للدواء تضم صيادلة تكون مهمتها وضع خطط منظمة لمسألة تسعيرة الدواء للقضاء على العشوائية التى تمت خلال الأيام الماضية بشأن تسعيرة الدواء.

وتابعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "هذه الهيئة العليا سيكون منوط بها تحديد سعر كل صنف من أصناف الدواء وفقا لتكلفة إنتاجه، موضحا أن هذه الخطوة ستخفف الأعباء على وزير الصحة، ويكون هناك تركيز فى المحاسبة".

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه رغم ارتفاع سعر الدواء إلا أن هناك أصناف عديدة ناقصة فى السوق متابعا: "أنا كدكتورة لم أعد أعرف ماذا أكتب للمريض من أدوية لأنه لا يجدها فى الصيدليات".

وفى السياق ذاته قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يؤيد إنشاء هيئة عليا للدواء، لمواجهة أزمة نقص الدواء فى الوقت الحالى، موضحا ضرورة أن تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذه الهيئة يجب أن تكون مفصلة عن الهيئات التنفيذية، موضحا أن وزارة الصحة تابعة لرئاسة الوزراء وبالتالى لا يعقل أن تكون الهيئة العليا أيضا تابعة لرئاسة الوزراء.

بدورها قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن وزارة الصحة أثبتت فشلها فى السيطرة على منظومة العلاج وأسعارها، قائلة: "دى مش شغلانة وزارة الصحة"، مشيرة إلى أنه لابد وفورا من إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مستقلة عن وزارة الصحة، تشكل بشكل مدروس منظم حتى لا نعيد تكرار الفشل.

وأشادت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بفكرة مشروع إنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد شىء إيجابى وسيساهم كثيرا فى ضبط عملية العلاج.