وزارة التخطيط تنشر معلومات عن الإصلاح التشريعى كأحد محاور خطة الاصلاح الإدارى

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن معلومات عن محور الإصلاح التشريعى كأحد المحاور المهمة لخطة الإصلاح الإدارى 

وبحسب الصفحة، يهدف الإصلاح التشريعى فى خطة الإصلاح الإدارى، إلى وضع إطارًا قانونيًا يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة، ويُمكن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة، مشيرة إلى أنه تم تحقيق مجموعة من التشريعات تمثلت فى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالقرار رقم 1216 لسنة 2017، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 بشأن نظام تعيين مساعدى ومعاونى الوزراء، وقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية في الجهاز الإداري للدولة، وقرار وزيرة التخطيط رقم 96 لسنة 2017 بشأن التعاقد مع الخبراء، قرار وزيرة التخطيط رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإدارى للدولة. 

كما تضمن المنشور المخطط تحقيقه في الفترة القادمة في محور الإصلاح التشريعي وهو: استصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وإعادة النظر فى التشريعات (قوانين ولوائح وقرارات) المتعلقة بعمل الجهاز الإدارى.