قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية، "IFC" لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، إن الخطوات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، جريئة جداً، ستنقل مصر فى صدارة الدول المتطورة ذات الاقتصاد القوى.
وأضاف مخاوف، فى حواره مع الإعلامى أيمن صلاح، ببرنامجه "أسواق وأعمال" المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن مؤسسة "IFC"، هى عبارة عن إحدى المؤسسات، والتى هى ضمن مجموعة البنك الدولى، وتأسست عام 1956، ولها مجلس إدارة منفصل.
وأِشار مخلوف، أن الهدف الرئيسى من المؤسسة، هو مساعدة وتمويل القطاع الخاص، فى البلدان المتطورة، لزيادة النمو الاقتصادى بهذه الدول، وتم إنشاء مكتب خاص للمؤسسة، للعمل فى مصر منذ عام 1979، وأنها تعتبر من أكبر الدول المؤسسة للـ"IFC"، فى الشرق الأوسط.
وأوضح مخلوف، أن المؤسسة، تعمل على إعطاء قروض وتمويلات، للمستثمرين المصريين، والأجانب، لشركات القطاع الخاص، لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المربحة، وإمكانية الشراكة فى بعض المشروعات، لدفع عجلة الاقتصاد بالدولة.
وأكد مخلوف، أن حوكمة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعملها وفق قوانين ضابطة لها، غالباً ما يعود عليها بالإيجاب.
وذكر مخلوف، أن من أهم المشاريع الناجحة التى ساهمت فيها المؤسسة بمصر، مشروع المخازن البترولية "سونكر"، بالعين السخنة، وشاركنا فيه بمبلغ 110 مليون دولار، مع بعض المستثمرين، وإجمالى المشروع 500 مليون دولار، وأيضاً الإنتهاء من 13 مشروع بالطاقة الجديدة، بـ 830 مليون دولار، لجعل منطقة السويس الاقتصادية من أهم مراكز الطاقة المتجددة فى العالم، والتى تربط ما بين القارة الأوروبية، والأفريقية، والآسيوية.
واختتم مخلوف، أننا ندرس حالياً مشروعاً كبيراً، للبتروكيماويات بالعين السخنة، سوف يمثل نقلة نوعية لمصر، وذلك لدخول البتروكيماويات فى صناعات كثيرة ومتعددة، والتى سوف تكسب مصر ميزة التنافسية الدولية، وتوقع مخلوف، أن الوضع الاقتصادى، سيتغير كثيراً، فى غضون عامين من الآن، ولكنه لن يأتى دون وجود الدور الأساسى، للدولة فى التنظيم والرقابة، وتشجيع ومشاركة القطاع الخاص فى بناء اقتصاد قوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة