"البترو " أو the petro" هى العملة الافتراضية الجديدة التى اخترعتها فنزويلا أمس كطريقة للتغلب على أزمتها الاقتصادية التى تشهدها منذ فترة، ويعتبر خلق عملة افتراضية خطوة فى الطريق لحل مشكلة الحصار الاقتصادى الذى تواجهه البلاد إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التى فرضتها عليها الحكومة الأمريكية.
فكرة إلغاء عملة البلاد واستبدالها بأخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية والحصار قامت به من قبل زيميابوى ففنزويلا ليست الأولى فى ذلك مع اختلاف الطريقة والظروف المصاحبة لكلا منهما، وبرر رئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" سبب خلق العملة رقمية بأنها طريقة وقف الحصار الاقتصادى الذى فرضته أمريكا على نظامه.
ومن المفترض أن تلقى العملة بحسب cnn دعم قطاعات النفط والذهب فى البلاد، خاصة وأن فنزويلا التى تمتلك أكبر احتياطى نفطى فى العالم كانت تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسى للبلاد لكن الأمر تغير مع انخفاض الأسعار عالميا، مما أثر سلبا وبشكل كبير على الوضع الاقتصادى بها.
لا تتوقف أزمة فنزويلا على غياب أحد أهم عناصر الدخل القومى فى البلاد ولكنها تعانى من أزمة اقتصادية كبرى بوصف خبراء اقتصاديين، وتقترب من درجة الانهيار الاقتصادى التام فارتفعت معدلات التضخم بها بدرجة غير مسبوقة وقد تصل نسبتها هذا العام إلى 1600 %.
تعانى فنزويلا أيضا من العجز التام فى الناتج المحلى الإجمالى الذى يتراوح بين 18إلى 20%، كما ارتفعت حجم الديون ووصلت لما يقرب من 120 مليار دولار العام الماضى مع استمرار عدم قدرة الحكومة على الدفع.
وتسببت العوامل السابقة وغيرها فى انخفاض قيمة الاحتياطى النققدى الأجنبى فى البلاد، وترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة الفنزويلاوية "البوليفار"، وفقدت تقريبا كل قيمتها أمام الدولار.
بسبب انخفاض العملة الصعبة بشكل حاد انهارت العملة المحلية "بوليفار" فبعد ما كانت قيمة الدولار 175 بوليفارا تعدت قيمته حاليا 865 بوليفارا، كما هبطت عملة فنزويلا المحلية العام الماضى بنسبة 95.5% أمام الدولار فى السوق السوداء.
وقال مادورو رئيس فنزويلا، إن الولايات المتحدة الأمريكية هى السبب فى الرئيسى فى الأزمة بعد الحصار التى فرضته عليها، فتمنع المواطنين والشركات من شراء أى سندات جديدة تصدرها الحكومة الفنزويلية.
ووفقا لموقع روسيا اليوم فمن المتوقع أن تنمو أسعار المستهلكين خلال العام الحالى بفنزويلا بنسبة 652.7%، وفى العام القادم بنحو 2349.3%.
عانت زيمبابوى فى ظل عهد موجابى من أزمة اقتصادية أيضا وتسبب هذا فى ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة أمام الدولار، مما أدى إلى إلغاء عملتها المحلية واستبدالها بالدولار الأمريكى عام 2009، لاستخدامها والتخفيف من أزمة النقص فى العملات الأجنبية وتشجيع الصادرات، ولجأ أصحاب الأعمال إلى استخدام ما وصل إلى 9 عملات أجنبية.
وتسبب هذا فى اختفاء العملات المعدنية وبفئاتها الصغرى داخل البلاد، وارتفعت معدلات التضخم إلى 200% وزادت البطالة عن مستوى الـ90%، وطبقا لبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، اعتمدت خمسة بلدان على الأقل الدولار عملة رسمية لها حيث تستخدم الكثير من البلدان، مثل زيمبابوى، الدولار الأمريكى بصورة حصرية تقريبا، ولكنها تحتفظ بعملتها الوطنية حتى وإن كانت غير متداولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة