معركة البرلمان والأحزاب مستمرة.. انتفاضة حزبية بعد إعداد مشروع قانون يقضى بحلها لغياب التمثيل بمجلس النواب.. تستعد للمجالس المحلية وتواجهها أزمة التمويل.. وتهدد برفع دعوى لبطلان دستوريته حال صدوره

مقدم مشروع القانون يرد : دستورى 100 % .. و تحكمكم المصالح الشخصية و عيب لما تكلموا فى "المحليات"
 

سيطرت حالة من الغضب لدى الأحزاب الصغيرة بالحياة السياسية، مع إعلان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار التقدم بمشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، مؤكدين أن هذا القانون غير دستورى و لا يتوافق مع صحيح التعددية الحزبية المنصوص عليها .

و أكدت أن عدم تمثيلهم بالبرلمان لا يعنى عدم قوتهم بالشارع أو مدى تواجدهم فيه، مشيرة إلى أنهم يستعدون للمجالس المحلية بقوة والتمثيل فى مجلس النواب ليست هى الوسيلة لمقياس مدى قوة الحزب .

مدحت الزاهد: رفع دعوى قضائية لعدم دستوريته
 

و يؤكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الحديث عن إصدار قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان، غير دستورى لأن النظام يقوم على التعددية الحزبية و تنوعها، موضحا إن حلها والاكتفاء بما هو موجود فقط فى البرلمان غير صحيح و يخالف كافة الأعراف السياسية، و حال الموافقة عليه سيتم تحريك دعوة قضائية ضده.

و أشار إلى أن حل هذه الأحزاب له آثاره السلبية على الحياة السياسية، خاصة وأنه لا يوجد مشكلة تواجهها الحياة السياسية ليتم التغلب عليها، رافضا أية أسباب يتحدث عنها مقدم مشروع القانون .

و تابع قائلا " فرصتنا منعدمة فى التحرك بالشارع .. و لا يوجد دعم لهذه الأحزاب و هو ما يواجهها من أزمة فى التمويل و لكنها دائما ما تقدم بدائل للسياسات الحالية و هذا يعد دليلا على حرصها للعمل الحزبى "

 "فرسان مصر" : نستعد للمجالس المحلية

و يقول اللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، أنه من غير المقبول أن يكون هناك نص قانونى يقضى بحلهم بسبب غيابهم فى البرلمان، لافتا إلى أن الحزب يتعامل على الأرض، و يؤسس للمجالس المحلية.

و أشار إلى أن الحزب يواجه صعوبة التمويل فهو يعتمد على الجهود الذاتية، و نسبة كبيرة من الأحزاب لديها نفس الأزمة، لافتا إلى أن أى حزب لا يمكن حله بقوة القانون و لكن لا ننكر أن هناك أحزاب لها مقر واحد فقط .

و طالب بضرورة دعم الدولة للأحزاب لمساندتهم على النهوض بحالهم، و انتعاش الحياة السياسية، موضحا أنه يؤيد أن يكون هناك اندماج بين الأحزاب التى  لها عقيدة واحدة .

 الحزب الناصرى : الممثلين بالبرلمان أتوا بالمال السياسى .."مش شطارة منهم"

و رفض سيد عبد الغنى ، رئيس الحزب الناصرى ، نص المقترح الجديد، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى حياة حزبية سليمة يبتعد فيها المال السياسى، معتبرا أن كل من جاءوا بمجلس النواب "أتوا بالمال السياسى .. مش شطارة منهم  " .

و أشار إلى أن هذه الأحزاب التى يصفها البعض بـ"الصغيرة " هى من شاركت فى 25 يناير و 30 يونيو ، مؤكدا أن الحياة السياسية تحتاج إلى ثورة حقيقية ليكون هناك تكافؤ فرص جادة و ليس معنى عدم التمثيل بالبرلمان أن هذه الأحزاب تستحق الحل .

مقدم مشروع قانون شطب الأحزاب : دستورى 100 % و تحكمكم المصالح الشخصية

و رد  النائب أحمد رفعت ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار و عضو لجنة الاتصالات ، على ذلك بأن الحديث عن عدم دستورية مشروع قانونه غير صحيح و من يرفضونه هم أصحاب مصالح فى عدم الحل لتطويعه لصالح ما يريدون .

و أوضح أنه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانونه الخاص بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة تحت قبة البرلمان، على أن يتم تقديمه للبرلمان لإدراجه ومناقشته خلال الفترة القليلة المقبلة.

ورد رفعت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على الانتقادات التى تم توجيها لمشروع القانون من بعض الأحزاب السياسية، بموجب إعلانه عنه قائلاً "بنعمل القانون علشان نمشيهم، متسائلاً على أى شىء اعتمد المنتقدون للقانون وأعلنوا أنه غير دستورى؟! فى حين أن القانون لم يتم تقديمه حتى الآن"، متابعًا "كفاكم البحث عن المصلحة الشخصية دون النظر إلى مصلحة الشعب والوطن".

وأضاف عضو مجلس النواب، "أن المنتقدين لديهم تخوف نظرًا لأن بعض الأحزاب السياسية الحالية ممولة من إسرائيل، وتقوم على أساس دينى مثل حزب طارق الزمر، كما أنه مازال حزب وائل غنيم والبرادعى قائمًا فأين الرقابة على ذلك؟".

 وتابع "رفعت"، "كيف يستمر حزب لم يتمكن من الحصول على كرسى يمثل جزءًا من دائرة فى البرلمان ولا يوجد له مقرات ولا وحدات حزبية بالمراكز والقرى؟"، متابعًا اعتمدت فى قانونى على تفعيل الدستور بشأن الأحزاب.

و لفت إلى أن القانون يعتمد فى إجراءات شطبه على تشكيل لجنة للرقابة من خلال البرلمان باعتباره جامعة الأحزاب المصرية و ممثل فيه 20 حزب ، ثم هتقوم هذه اللجنة بمراجعة الأحزاب و أدائها و ما لديها من مقرات و تمثيلها فى البرلمان لتتقدم بعد ذلك ببلاغ للنائب العام .

و رفض " رفعت " الحديث عن استعداد الاحزاب للمجالس المحلية ، قائلا " كيف لأحزاب لم تنجح فى الحصول على ثقة الشعب فى جزء من دائرته يمكن القول بأنها موجودة فى الشارع فهو حزب ضعيف من الأساس ..و عيب لما يتكلموا فى المحليات و هما منجحوش فى التواجد بالبرلمان كما أنه خالف القانون فى عدم إنشاء مقرات بكافة محافظات الجمهورية ".

صلاح فوزى : غير دستورى .. حل الأحزاب غير مرتبط بالتمثيل البرلمانى
 

و رد الفقيه الدستورى صلاح فوزى ، على ذلك بقوله على أنه لا يتوافق مع النص الدستورى الذى نص على ألا تحل الأحزاب إلا بحكم قضائى، فلا لا يوجد مانع دستورى من حل الأحزاب و لكن بالطريقة المنصوص عليها و التى تنحسر فيها العلاقة بين لجنة شئون الأحزاب و القضاء .

و أضاف " فوزى"، أنه  ليس بالضرورة أن تكون كل الأحزاب أدائها قوى و ليس من الأسباب الموجبة لحل الأحزاب، أن يكون ليس لها مقعد فى البرلمان ، متسائلا " لماذا يتم ربطها بمقاعد البرلمان وليس المحليات على الرغم من كون المحليات هى المطبخ الأشمل والأعمق للعمل السياسى".

و لفت إلى أن أسباب الحل تتمثل فى عدم المساواة أو تكافؤ الفرص داخله، أو إن كان يقوم على أساس دينى، موضحا إن التجارب العالمية تؤكد أنه من الطبيعى أن يكون هناك أحزاب قوية و آخرى ضعيفة و فى النهاية تبقي التجربة الحزبية على من هو أقوى و يعمل بالشارع أكثر .

وأكد على أهمية أن تكون تصريحات ومقترحات أعضاء البرلمان متوافقة مع مواد الدستور حتى لا تحدث إثارة للرأى العام دون سبب موضوعى.