أمرت محكمة المستهلك بالهند شركة أبل بإعادة تكلفة هاتف أيفون إلى عميل أو إعطائه نسخة أعلى من الهاتف عن طريق قبول أموال إضافية بعد حساب الفرق فى الأسعار، كما طلبت المحكمة من الشركة دفع 4 آلاف روبية للمستهلك كتعويض عن الأضرار النفسية والنفقات القانونية.
وشملت القضية الطالب إقبال دندال، من بلدة دوراجى فى سوراشترا، الذى اشترى هاتف أيفون فى دبى ديسمبر 2015 بسعر 54 ألف روبية، كما دفع أموالا إضافية لتمديد فترة ضمان الهاتف حتى ديسمبر 2017، إلا أنه صعوبة فى استخدام هاتفه مرتين، واستبدلت الشركة هاتف المستخدم فى الحالتين.
لكن واجه الهاتف الجديد الثالث أيضا خطأ فنيا، ووافقت الشركة على استبداله بنسخة جديدة، وبالتالى توفير نسخة جديدة إلى التاجر المحلي، إذ استمرت الشركة فى تقديم هواتف جديدة لأن فترة الضمان ترغمها على ذلك.
ولكن داندال لم يقبل الهاتف الجديد في المرة الثالثة وأصر على أن الشركة يجب أن تستبدله بأحدث طراز من هواتف أيفون، كما عرض المزيد من المال للحصول على أحدث إصدار.
وقال إنه لن يقبل نفس النموذج مرة أخرى بسبب تعرضه لمشكلتين من قبل، وعندما لم يحصل على أى رد، قدم شكوى لهيئة النظر فى نزاعات المستهلكين، ثم قدم دعوة فى فبراير من هذا العام ضد أبل والموزع المحلى لنقص الخدمة.
وردا على إخطار المحكمة، قدم الوكيل المحلى رده وأكد أنه ملزم باتباع التعليمات، وقدم الهاتف الجديد ثلاث مرات، ولكن الطلب على الهاتف مع نسخة أعلى لم يكن شرط الضمان.
وبعد الاستماع إلى القضية قالت المحكمة إن العميل كان على حق فى رفض قبول نفس النموذج الذى يعانى من المشكلات، ولم يكن هناك شىء خاطئ فى الإصرار على ضرورة إعطائه نموذجا جديدا للهاتف مع نسخة مطورة عن طريق فرض المزيد من المال، وإذا كانت الشركة لا تستطيع أن تفعل هذا فيجب أن يعود المبلغ الهاتف جنبا إلى جنب مع التعويض عن العذاب النفسى وتكاليف التقاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة