على طريقتها الفارسية المعتادة التى تمرست على تجنيد مواطنى الدول الأخرى واستغلال حالات الضعف البشرية وانعدام الفهم وغياب البصيرة، جندت إيران خلية تجسس فى دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة الحصول على معلومات عسكرية تخدم أجندتها التى تخلت فيها عن قيم حسن الجوار.
انكشفت تلك الحقيقة بعد أن أعلنت السلطات الأمنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة عن خلية تجسس إيرانية مكونة من شاب وامرأة حاولا إمداد الجهات الاستخباراتية الإيرانية بمعلومات عسكرية تضر الأمن القومى الإماراتى.
السفارة الإيرانية فى الإمارات
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن محكمة استئناف أبو ظبى الاتحادية أصدرت أحكاماً فى 6 قضايا أمنية، مدان فيها 13 متهماً، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت بالحبس لمدة 18 شهراً والسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف درهم ومليون درهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف القضائية والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها.
كما اتهمت نيابة أمن الدولة (ح.ع.ر) 27 سنة، خليجى الجنسية، سعى لدى دولة أجنبية وهى "إيران" بأن عرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكرى.
وأما المتهمة الثانية (إ.ع.ح) 45 سنة، اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى السعى لدى دولة أجنبية "إيران" بأن اتفقت معه على مقابلة الملحق العسكرى فى السفارة الإيرانية بأبو ظبي، لتسهيل لقاء المتهم الأول به لعرض ما لديه من معلومات عسكرية، والتخابر مع إيران.
الخارجية الإماراتية
وذكرت وسائل إعلام إماراتية من بينها جريدتى البيان والاتحاد، أن السلطات أمرت بمصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التى تحوى المعلومات موضوع القضية، وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكرى.
وحكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجى (ح.ع.ر.) لمدة 15 سنة، وسجن المتهمة الثانية (إ.ع.ح.) عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها، ما يعنى أن المتهمة غير إيرانية.
وتؤكد تلك الواقعة أن السفارات الإيرانية فى الدول العربية ليست سوى أوكار للتجسس أو كما يقول الإيرانيون "جاسوس لانه" تعمل على تجنيد العملاء وجمع المعلومات التى تضر الوضع السياسى والأمنى والعسكرى للبلاد بطرق غير مشروعة.
المحكمة العليا الإماراتية
ولتحقيق ذلك لجأ الحرس الثورى فى السنوات الأخيرة إلى تعيين ضبط من دائرة الاستخبارات الإيرانية بالحرس الثورى فى مناصب دبلوماسية، وتفيد الوقائع وسلوك العاملين فى السفارات الإيرانية بالدول العربية الكبرى أنهم لم يتمرسوا على المهام الدبلوماسية وأنهم موجودون فقط لأداء مهام استخباراتية.
وتشير حوادث القبض على الجواسيس وخلايا التجسس الإيرانية فى السنوات الأخيرة بالدول العربية والتى اتهمت السفارات وأعضاؤها بالضلوع فيها إلى أن الطواقم العاملة بتلك السفارات إما ضباط استخبارات بالحرس الثورى أو اضباط استخبارات تابعين لوزارة الأمن والإطلاعات (وزارة المخابرات المدنية) ينفذون أجندات شبه موحدة تستهدف تجنيد العملاء والحصول على المعلومات بشكل سرى تآمرى ونشر الشائعات والحصول على أسرار قومية تضر سمعة البلاد التى يعملون بها.
وللتدليل على هذا المنحى يمكن سرد عشرات الأدلة منها الإعلانات الرسمية بالكويت واليمن والبحرين والسعودية ومصر عن كشف وتوقيف ومحاكمة خلايا تجسس إيرانية قادها أعضاء البعثات الدبلوماسية الإيرانية تلك البلاد العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة