"الصادرات والواردات": توفيق أوضاع 23 ألف بطاقة استيرادية ولا تجديد للمهلة

كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والوادرات، أن عدد البطاقات الاستيرادية التى وفقت أوضاعها بلغت 23 ألف بطاقة استيرادية حتى يوم 16 ديسمبر الجارى، على أن يتم إلغاء البطاقات التى لم توفق أوضاعها فى المدة المحددة.

وفى هذا الإطار، قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن اتخاذ قرار بمد مهلة توفيق البطاقات الاستيرادية يستلزم تعديل تشريعى، وهو خارج اختصاص وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن أخر موعد لتوفيق أوضاع تلك البطاقات وفقا لقانون سجل المستوردين سيكون يوم الأحد المقبل.

وأضاف جابر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موضوع البطاقات الاستيرادية يخضع للقانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى، إذن أى تعديلات لابد أن تكون من مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون يلغى كافة البطاقات الاستيرادية التى لم توفق أوضاعها.

وحول عدد البطاقات الاستيرادية التى وفقت أوضاعها، أوضح جابر أنه تم توفيق أوضاع 23 ألف بطاقة حتى يوم 16 ديسمبر الجارى، وجارى عمل حصر لباقى البطاقات التى جرى توفيقها، موضحا: "لا يمكن التكهن بعدد البطاقات التى تم توفيقها ويوم 22 ديسمبر هو آخر مهلة للمستوردين".

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا فى وقت سابق، بمد مهلة توفيق البطاقات الاستيرادية 3 أشهر تنتهى يوم 22 ديسمبر 2017.

وفرض قانون سجل المستوردين، رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذا لباقى الإجراءات التى وردت باللائحة التنفيذية للقانون.

وكان المهندس طارق قابيل، قد أصدر قراراً بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وشهدت مقار هيئة الرقابة على الصادرات على مدار الأسبوع الماضى، زحاما شديدا بهدف توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية.