أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، أوراق 21 متهمًا بقضية "خلية دمياط" الإرهابية، لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة المتهمين للمفتى.
ووضع المشرع نص المادة 381 إجراءات، ونصت على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وجاء فى الفقرة الثانية من ذات المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه؛ حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه؛ يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
كانت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، قد أحالت 21 متهمًا من أصل 28 متهمًا إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد فى القضية المعروفة بـ"خلية دمياط الإرهابية"، كما حددت المحكمة جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة