أكد عدد من نواب البرلمان، أن العام المقبل سيشهد إصدار عدد من القوانين المهمة مثل ذوى الإعاقة والعمل والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور وغيرها، مؤكدين أن الثورة التشريعية التى بدأ فيها البرلمان الحالى ستستكمل قوتها خلال العام المقبل، وفيما يلى أهم 30 قانونًا تنتظر موافقة البرلمان.
1 - قانون ذوى الإعاقة
وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، وبدأ فى مناقشة مواده حيث تقرر إعادة بعض المواد للجنة التضامن الاجتماعى من أجل إعادة صياغتها، ومن المقرر أن يستكمل البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة باقى المواد، ليكون على رأس القوانين التى يصدرها البرلمان خلال عام 2018، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه عام ذوى الإعاقة.
2 - قانون الإجراءات الجنائية
تسابق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الزمن من أجل مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليكون جاهزًا للعرض والمناقشة فى الجلسات العامة للبرلمان من أجل الموافقة عليه وإقراره، حيث تهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الناجزة.
3- قانون العمل
انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشة هذا القانون المهم والذى يخص أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث تعد اللجنة تقريرها عنه ليكون جاهزًا للمناقشة فى الجلسة العامة، ويحمل هذا القانون العديد من المزايا الجديدة للعاملين فى القطاع الخاص.
4- قانون الإدارة المحلية
على الرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة القانون منذ دور الانعقاد الثانى إلا أنه حتى الآن لم يتم طرحه للنقاش فى الجلسة العامة، ومن المتوقع أن يطرح هذا القانون خلال الدور الحالى حسب تأكيد الحكومة فى قوانين الأجندة التشريعية.
5- قانون الجرائم الإلكترونية
يعد من القوانين الضرورية لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" وغيرها، ومن المقرر أن يرى النور خلال العام الجديد، حيث تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- قانون تنظيم الفتوى
الوضع الحالى والذى يشهد انتشار الفتاوى الشاذة والمثيرة وآخرها انتشار فتاوى السلفيين حول تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، يجعل إصدار هذا القانون ضرورة قصوى خلال دور الانعقاد الثالث.
7- قانون الخطابة
تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين"، ومن المقرر أن يعرض القانون على الجلسة العامة قريبًا عقب انتهاء لجنة الشئون الدينية من مناقشته بالتعاون من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
8- قانون التأمين الاجتماعى الموحد
يعد من القوانين المكملة للدستور، ويهدف إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.
9- قانون نقابة الفلاحين
من المقرر أن يصل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى البرلمان قريبا، عقب مراجعته من قبل مجلس الدولة، وتعتمد فلسفة هذا القانون على توفير الحماية الاجتماعية للفلاح ومن خلال هذه النقابة يكون هناك تأمين صحى للفلاح ومعاش، ويشترط الانضمام لعضوية النقابة فى قانون النقابة ولا يكون مشتركًا فى نقابة أخرى.
10 - قانون المرور
يترقب الشارع المصرى إقرار قانون المرور الجديد الذى سيساهم فى الحد من الفوضى التى نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية، ووافقت عليه الحكومة مؤخرا وعقب مراجعته من قبل مجلس الدولة سوف يتم إرساله إلى البرلمان.
11- قانون البناء الموحد
وافقت عليه الحكومة مؤخرًا ومن المقرر إرساله إلى البرلمان، حيث يشمل العديد من التعديلات وينظم بعض الحالات التى يجوز التصالح فيها نتيجة البناء المخالف.
12- قانون الأحوال الشخصية
من المقرر أن يستكمل البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة هذا القانون من خلال وضع تعديلات إجرائية وموضوعية أكثر فاعلية لتنظيم الأحوال الشخصية.
13- قانون تنظيم الصحافة
مؤخرًا قررت لجنة الثقافة والإعلام تأجيل مناقشة هذا القانون وإعادته للحكومة من اجل مراجعة عدد من المواد التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ليكون القانون الجديد متوافق مع الدستور، على أن تستكمله اللجنة عقب عودته من الحكومة.
14- قانون المحاماة
حسب تأكيد نقيب المحامين فإن مشروع القانون الخاص بالمحاماة سوف يترجم ما ورد فى الدستور بشأن حماية المحاماة وصون حق الدفاع، ومن المتوقع أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
15- قانون حماية المستهلك
من المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مناقشة باقى مواد هذا القانون ليكون جاهزًا للعرض على الجلسات العامة ومناقشته والانتهاء منه خلال العام القبل.
16- قانون تنظيم مياه الشرب
خلال دور الانعقاد الثانى، قررت الحكومة تأجيل إجراء تعديلات على مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، وذلك بعد اعتراض لجنة الإسكان بالبرلمان، ومن المقرر تعديل القانون وفق توصيات اللجنة ليكون جاهزا للمناقشة خلال الفترة المقبلة.
17- قانون الإفلاس
يعد من القوانين المهمة لعملية الاستثمار مثله مثل قانون إصدار التراخيص الصناعية، ومن المقرر أن يرى النور قريبًا.
18- قانون الشركات المساهمة
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة، ومن المقرر عرضه على الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
19- قانون حماية البيانات الشخصية
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأجيل مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية نظرًا لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون، ليساهم هذا القانون فى حماية البيانات الشخصية وحماية الأمن القومى.
20- قانون المأذونين
وافقت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان على مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين من حيث المبدأ على أن تستكمل مناقشة مواد القانون ليكون جاهزا للمناقشة فى الجلسة العامة.
21- قانون السكة الحديد
تسمح التعديلات المطروحة على هذا القانون بإشراك القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، باعتباره أمرا ضروريا للحفاظ على هذا المرفق الحيوى.
22- قانون رعاية أسر الشهداء
من القوانين المهمة التى من المتوقع صدورها قريبا لتقديم كافة سبل الدعم إلى أسر شهداء العمليات الإرهابية.
23- قانون إسقاط الجنسية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، ومن المقرر إرساله إلى البرلمان لإحالته إلى اللجان النوعية من أجل مناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسة العامة.
24- قانون مزاولة مهنة الصيدلة
بدأت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان من مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الثانى، ولكنها لم تنته منه حتى الآن، ومن المقرر أن تستكمله اللجنة قريبا عقب الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.
25- قانون المسئولية الطبية
تواصل لجنة الشئون الصحية بالمجلس مناقشة هذا القانون الذى يهدف إلى محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.
26- المجلس القومى للمرأة
وافقت الحكومة على إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة بموجب المادة 214 من الدستور وتم رفعه لمجلس الدولة، وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية.
27- قانون النقل الجماعى "اوبر وكريم"
يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل النقل الجماعى مثل "أوبر وكريم"، وكيفية ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
28- قانون الطيران المدنى
أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدنى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تناقشه اللجنة لإعداد تقرير عنه ليكون أحد قوانين عام 2018.
29- قانون المحاكم الاقتصادية
يراجع قسم التشريع بمجلس الدولة قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية بما يتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، ليتم إرساله إلى البرلمان.
30- قانون المحال العامة
بدأت لجنة الإدارة المحلية فى مناقشة هذا القانون والذى ينظم تراخيص المحلات العامة والكافيهات وغيرها.
ومن جانبه قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه من المتوقع صدور مشروع قانون الإدارة المحلية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الصحافة والإعلام، وأن هذه القوانين يجب أن تصدر سريعًا لأنه لها أهمية سواء فى إجراءات التقاضى أو فى ممارسة العمل الإعلامى أو فى تشكيل وانتخابات المحليات فى الفترة التى تتولى انتخابات الرئاسة.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب الانتهاء من هذه القوانين فى اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن هناك قوانين عديدة مثل قانون الجنسية وقوانين متعلقة بالأسرة.
قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من القوانين التى أوشكت لجان البرلمان على الانتهاء من مناقشتها، ومن المتوقع صدورها فى عام 2018، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيصدر فى بداية عام 2018، ومن المتوقع أيضًا صدور مشروع قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل بقانون العقوبات.
وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من المتوقع أيضًا صدور مشروع قانون العمل فى عام المقبل، خاصة أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشته وتم الموافقة عليه فى اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستشرع الأسبوع المقبل فى مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش عدة قوانين خلال العام الحالى وصدر بها كقانون المنظمات النقابية والعمالية، مضيفًا أن مشروع قانون العمل الموحد الجديد من القوانين الهامة، والتى عقد اللجنة العديد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى حوله للخروج بقانون يلبى طموحات العاملين.
وأضاف "الزنط"، أن مشروع قانون العمل من المتوقع صدوره قريبًا، لافتًا إلى أنه كانت هناك 5 نقاط خلاف فى القانون بالنسبة لتشغيل الأطفال والنساء والأجانب والإضراب والفصل من العمل، وجميعها تم التوافق عليها فى اللجنة بعد مناقشات عديدة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة خلال الأيام المقبلة فى مناقشة قانون جديد لأعضاء مجالس الشركات والمنظمات العمالية، وقانون التأمين الاجتماعى.
وقال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عام 2018 سيحمل حزمة من التشريعات التى يناقشها البرلمان خلال هذا العام، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو الأهم على الإطلاق ويتوقع صدوره فى العام المقبل، خاصة فى ظل بداية اللجنة التشريعية المناقشة فى القانون، وهو الذى لم يعدل منذ 7 عقود ماضية، موضحا أن القانون يلبى طموحات المصريين لما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات دستورية تحقق العدالة الناجزة.
وأضاف "الطماوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أيضًا أن يناقش البرلمان قانون تعديل الجنسية وقانون استخدام كاميرات المراقبة، فضلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية، وقوانين أخرى تتعلق بالاقتصاد كقانون الإفلاس وقانون الشركات المساهمة والتى تعد من القوانين التى تساعد على تهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن 2018 مزدحم بالتشريعات وسيشهد عددًا من مشروعات القوانين الهامة للغاية، والتى من المتوقع أن تصدر خلال هذا العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة