أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقريرها بشأن مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته فى الجلسة العامة.
وقالت مصادر بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يدرج مشروع قانون العمل على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، ليتم مناقشته وإصداره وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ليصبح قانونا نافذا ويتم إلغاء قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، والذى يعتبر قانونا مشوها ولا ينصف العامل ويحمى حقوقه.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات،وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة