ننشر حيثيات طلب "أمن الدقهلية" بإلغاء مظاهرة بالمنصورة

قدمت هيئة قضايا الدولة، فرع أول المنصورة، نيابة عن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بصفته، واللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية بصفته، أمام نقابة الزراعيين بالمنصورة أو الأماكن المحيطة بها، ومنعها حتى لو تم استعمال القوة الجبرية. على التصريح رقم 4، بشأن إقامة مظاهرة، أمام نقابة الزراعيين بالمنصورة، والأماكن المحيطة بها، وذلك بمحكمة الأمور الوقتية.

وقضت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة المنصورة الابتدائية بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2017 بناء على الطلب المقدم من وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية، ضد التصريح الصادر لحزب التحالف الشعبى بالدقهلية بإقامة تظاهرة سلمية، دعما لفلسطين ورفضا للقرار الأمريكى بنقل سفارتهم للقدس غدا الأربعاء من الساعة 12 إلى الساعة الثالثة عصرأ أمام نقابة الزراعيين.

وجاء في نص الطلب المقدم، تقدم المعروض ضده  بطلب، بإنذار على يد محضر، بغية القيام بتنظيم مظاهرة، سلمية بتاريخ 20 ديسمبر، من الساعة 12 إلى الساعة 3 عصرأ أمام نقابة الزراعيين، بالمنصورة، بالطلبات الآتية، إعلان تأييد المتظاهرين في حق الشعب الفلسطيني الكامل في تحقيق المصير، ورفض المتظاهرين بقرار الحكومة الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية، لمدينة القدس الفلسطينية، مطالبة المصريين الحكومة المصرية، خطوات تصعيدية، وإعلانهم لمساندتها مع أي قرار يتخذ ضد القرار الأمريكي، صونا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ويكمل نص الطلب المقدم للمحكمة، ولما كان ذلك وحيث تنص المادة العاشرة، من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الإجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2017، ما هو لوزير الداخلية أو لمدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام، أو الموكب العام، أو التظاهر، بناء على معلومات جدية، عن وجود ما يهدد الأمن العام، والسلم المجتمعي، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الإبتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الإجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهات الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات التجارية والمدنية.

ويضيف الطلب المقدم للمحكمة، إنه تبين بالتحريات، إحتمالية إنضمام بعض العناصر من مثيري الشغب، من المناطق المجاورة لمدينة المنصورة، والتي تتعمد إحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة، وتكدير الامن العام، وزعزعة الإستقرار الأمني، مع إمكانية إندساس بعض العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون، بما يخدم المخططات الخارجية التي تستهدف هدم الدولة، وذلك بالمكان المختار مكانا للمظاهرة، أو القيام بأعمال تخريبية وتصادمية مع قوات الأمن، وخاصة أن المكان يضم العديد من المنشآت الحيوية والهامة، مثل محكمة المنصورة، والسجن العمومي، ومديرية الزراعية، ومديرية الشباب والرياضة، وحي شرق المنصورة، ومديرية التموين، وستاد المنصورة.

وجاء في الطلب المقدم للمحكمة، أما ما جاء بخصوص الطلب للقيام بالتظاهرة، بمطالبة الحكومة المصرية، باتخاذ مواقف تصعيدية ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، فالحكومة المصرية، قامت باتخاذ خطوات واسعة في هذا الشأن، حيث اعرب الدولة المصرية في بيان على لسان وزارة الخارجية، في 6 ديسمبر الماضي استنكارها لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار يعد مخالفا للشرعية الدولية، واجتماع وزراء الخارجية العرب لرفض هذا القرار وشاركت مصر فيه، ومؤتمر منظمة تعاون الإسلامي الذي أدان القرار وشاركت مصر فيه، كما ألقى السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة في مجلس الأمن لرفض القرار، وذلك مفاده أن الدولة المصرية بذلك الكثير للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية، وبذلت وستبذل كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية.

وقال الطلب المقدم للمحكمة، نطلب من المحكمة، إلغاء القرار رقم 4 لسنة 2017 بناء على الطلب المقدم من وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية، ضد التصريح الصادر لحزب التحالف الشعبى بالدقهلية بإقامة تظاهرة سلمية، دعما لفلسطين ورفضا للقرار الأمريكى بنقل سفارتهم للقدس غدا الأربعاء من الساعة 12 إلى الساعة الثالثة عصرأ أمام نقابة الزراعيين.

وأكد قرار المحكمة بضرورة إلغاء أى مظاهرة أو تجمع غدا  الأربعاء 20 ديسمبر أمام نقابة الزراعيين بالمنصورة أو الأماكن المحيطة بها، ومنعها حتى لو تم استعمال القوة الجبرية، وعلى الجهة المختصة بالتنفيذ أن تبادر إليه..

وكان طارق البربري أمين حزب التحالف الشعبي، قد حصل على تصريح بإقامة المظاهرة، إلا أنه  تم إيفاده  بالحكم الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة المنصورة الابتدائية بخصوص المظاهرة بناء على الطعن المقدم من مدير أمن الدقهلية والذى يطلب فيه إلغاء المظاهرة، والإذن بتنفيذ ذلك.