جددت نيابة الزرقا الجزئية حبس "م .غ " 30 سنة، ضابط شرطة مفصول من الخدمة، 15 يوما والصادر بحقه أحكام بالسجن لمدة 30 عاما غيابيا ومطلوب التنفيذ الحكم عليه فى 16 حكم حبس بمركز شرطة الزرقا، ما بين (نصب - استيلاء - تهرب ضريبى - شيك بدون رصيد) ويواجه اتهامات بالنصب على المواطنين بقيمة 205 ملايين جنيه من راغبى الثراء السريع من وراء توظيف الأموال.
كانت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، قد كشفت عن أن ضابط الشرطة ووالده وزوج شقيقته نصبوا على المواطنين واستولوا على أموالهم بزعم تشغيلها فى أعمال تجارية تدر أرباحا تفوق عوائد البنوك.
كما كشفت التحريات السرية صحة ماجاء بالوقائع المنسوبة للمتهم وهي النصب والاستيلاء على أموال الشاكين بزعم تشغيلها فى أعمال تجارية وذلك على غير الحقيقة ولازالت المحاضر متداولة بالنيابة.
وحرر عدد من ضحايا المتهم 5 بلاغات ضده بمباحث الأموال العامة حيث اتهموه هو ووالده وزوج شقيقته بالنصب عليهم، وصدر حكم بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وتعويض 50 جنيها أتعاب محاماة لإصداره شيك بدون رصيد فى القضية رقم 2048 لسنة جنح مركز الزرقا 2015 كما صدر بحقه عدة أحكام أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة