قال الدكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن عملية التوقيع والمصادقة على البروتوكول المنشأ لصندوق النقد الإفريقى– أحد المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الإفريقى– مازالت متأخرة، رغم أن قرار إنشاءه صدر فى قمة مالاوي عام 2014.
جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، تحت عنوان " مصر وإفريقيا، قراءة فى آليات التقارب والتواصل"، اليوم الإثنين فى وجود النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب حاتم باشات، والسفير أحمد العرابى، ولفيف من النواب والمتخصصين.
وأضاف أبو العنين، إن رأس المال المدفوع حتى الآن فى صندوق النقد الإفريقى يبلغ 5 مليار و660 مليون دولار فقط، أى ما يوزارى نصف المال المتطلب، مشيراً إلى أن رأس المال المخصص للصندوق نحو 22 مليار دولار و640 مليون، أما رأس المال المطلوب فيبلغ 50% من رأس المال المخصص.
ولفت أبو العنين، إلى أن البنك المركزى الإفريقى، المنصوص عليه بالقانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى كأحد المؤسسات المالية، لم يتم تبنى البروتوكول المنشىء له حتى الآن، إلا أنه من المرجح أن تكون أديس بابا مقراً له، ويهدف إلى اتباع القارة لسياسة نقدية مشتركة وعملة إفريقية واحدة، وذلك للإسراع من وتيرة التكامل الاقتصادى وعمل نظام متعدد الأطراف للدفع بشأن العملات القائمة من الدول الأعضاء والتخلص من قيود التبادل المعوقة لنمو التجارة البينية وتعزيز استقرار الصرف.
أما فيما يتعلق ببنك الاستثمار الإفريقى، فأكد أبو العنين، أنه أنشأ بمقتضي قرار صادر من مؤتمر الاتحاد في فبراير 2009 حيث تم تبني البروتوكول والنظام الأسياسي المنشء له، وقامت نحو 20 دولة بالتوقيع علية في سبتمثبر 2014 ويعد أحد أجهزة الاتحاد الافريقي وفقا لنص المادة 19 من القانون التأسيسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة