صرح النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان له اليوم، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التى دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
ويستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء الماضى، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق، ويؤكد هذا الإجراء النتائج التى توصل إليها التحقيق الأولى الذى جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
وأكد النائب العام أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكى الصادر فى 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م، هناك تفويض قانونى واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وبين النائب العام أن النشاط التجارى العادى فى المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية فى مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية فى المملكة وجددت التأكيد عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة