تواصل المملكة العربية السعودية، حملتها للتطهير ضد الفساد، عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد، التى يترأسها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بأمر ملكى صادر عن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث اتخذت المملكة إجراءات جديدة، ضد الأمراء والوزراء المتهمين فى قضايا رشاوى واختلاس وغسل أموال واستغلال نفوذ.
البنوك السعودية تجمد أكثر من 1200 حساب مصرفى ضمن تحقيقات الفساد
فعقب إجراءات السلطات السعودية، السبت الماضى، باحتجاز 11 أميرًا وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، فى إطار حملة حكومية على الفساد، قال مصرفيون ومحامون، اليوم الثلاثاء - بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء - إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفى لأفراد وشركات فى المملكة، مؤكدين أن الرقم فى ازدياد.
ومن جهته، أعلن النائب العام فى المملكة، سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد استكملت مع إجراء استجوابات مفصلة مع المحتجزين مدعمة بدلائل كافية تم جمعها.
وقال النائب العام السعودى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إنه ستتم إحالة من يثبت تورطه فى الفساد إلى القضاء، موضحًا أن ما حدث فى الرابع من الشهر الجارى ليس البداية، وإنما استكمالا للمرحلة الأولى من الحملة المكافحة للفساد.
وزير سعودى: تشكيل لجنة لمواجهة الفساد يحقق أقوى حماية لمسيرة التنمية
ومن جانبه، أكد وزير النفط السعودى، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن الأمر الملكى بتشكيل لجنة لمواجهة قضايا الفساد جاء لتحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية فى المملكة ووقايتها من الفساد.
وأوضح الفالح - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - أن من أسس رؤية المملكة هو تشجيع وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، للمساهمة فى التنمية وتحقيق المشاريع.
وقال إن الفساد وانعدام الشفافية أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار، فرأس المال يبحث عن بيئة استثمارية نزيهة يشعر فيها المستثمر بأعلى مستويات الثقة بتكافؤ الفرص والعدالة، مؤكدًا أن التفريط فى ثروة الدولة هو تفريط فى ثروة مواطنيها، وفى فرصهم فى حياة كريمة كلها تطور ورخاء.
السعودية تحتجز أمراء ووزراء سابقين وحاليين على خلفية قضايا فساد
وكانت السلطات السعودية، احتجزت 11 أميرًا، وأربعة وزراء، وعشرات الوزراء السابقين، فى وقت متأخر يوم السبت الماضى، بعدما أعلن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق فى القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول، وقال المصدر السعودى الرسمى – حينها - إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ابن أخى الملك، وصاحب شركة المملكة القابضة، يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسئولين.
وأضاف المصدر، أن الأمير متعب بن عبد الله، الذى أعفى من قياد الحرس الوطنى، متهم فى قضايا اختلاس وتوظيف وهمى وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما فى ذلك عقود غير شرعية بـ 10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكى، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
وقال المصدر، إن الأمير تركى بن عبد الله، أمير الرياض السابق، ضمن الموقفين أيضًا بتهم التدخل فى مشروع قطارات الرياض وتهم فساد فى المشروع ذاته واستغلال نفوذ فى ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف المصدر، أن وزير المالية السابق، إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكى ونزع الملكيات فى المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضى بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك فى المنطقة المجاورة للحرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة