مصر بعد عام من تعويم الجنيه.. انتهاء السوق السوداء للدولار و17.5 مليار دولار ارتفاع الاحتياطى الأجنبى.. 80 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة.. ارتفاع الثقة فى الاقتصاد ورؤوس أموال بمليارات الدولار تتدفق على مصر

السبت، 04 نوفمبر 2017 12:00 م
مصر بعد عام من تعويم الجنيه.. انتهاء السوق السوداء للدولار و17.5 مليار دولار ارتفاع الاحتياطى الأجنبى.. 80 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة.. ارتفاع الثقة فى الاقتصاد ورؤوس أموال بمليارات الدولار تتدفق على مصر طارق عامر محاف البنك المركزي
تحليل يكتبه – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مثل القرار التاريخى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملة، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، نقطة هامة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تعالج به الحكومة سنوات من تأجيل الإجراءات الهيكلية من زيادة فى عجز الموازنة وتراجع فى إيرادات النقد الأجنبى للبنوك، نتيجة وجود السوق السوداء للعملة التى كانت يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى المصرى وفى خارج مصر.

طارق عامر
طارق عامر

 

أداء الشركات تحول إيجابيا

وتعد أبرز نتائج تحرير سعر الصرف، التى تدعم مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى، تتمثل فى القضاء على السوق السوداء لتداول الدولار، بعد أن كان الفارق يصل إلى نحو 4 جنيهات بين السعر فى البنوك والسعر فى السوق الموازية، ليتلاشى الفارق حاليًا ويصبح سعر الدولار والعملات الأجنبية موحدًا فى الأسواق المصرى، وينعكس ذلك إيجابيًا على أداء الشركات فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى المشروعات الكبرى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية التى تعتزم الحكومة تنفيذها.

 

دولارات
دولارات

وارتفع الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2016 إلى نهاية سبتمبر 2017، بنحو 17.5 مليار دولار، حيث كانت أرصدة الاحتياطى قبل قرار التعويم نحو 19 مليار دولار، وصلت إلى نحو 36.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017.

وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتنتهى أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبى.

البنك المركزي
البنك المركزي

 

ارتفاع تدفقات العملة الصعبة

وارتفعت تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن إلى أكثر من 80 مليار دولار، وتشمل 35 مليار دولار من المصريين و18 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، و7 مليارات دولار، عبارة عن سندات دولارية تم إصدارها فى الخارج عبر طرحين.

 

ويعد ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر سبتمبر 2017 لأعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، بأرصدة 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 17.5 مليار دولار خلال عام، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينحسر ارتفاع التضخم وتراجع إلى نحو 13% بنهاية العام القادم 2018.

 

ومن العوامل الإيجابية الهامة لارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى، تتمثل فى دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما يرفع من تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية – أذون وسندات الخزانة – إلى جانب زيادة متوقعة كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وهو الأهم للاقتصاد المصرى لأنه يعمل على زيادة التشغيل والاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى بالمشروعات الزراعية والصناعية.

 

كيف يفيد برنامج الإصلاح تسعير السندات الدولية

والتقدم الذى أحرزته مصر، فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، سوف ينعكس إيجابًا على تسعير السندات الدولية التى تنوى مصر إصدارها بالدولار واليورو فى الربع الأول من عام 2018، بنحو 4 مليارات دولار، وهو نتيجة سريعة لزيادة الثقة فى أداء الاقتصاد، حيث أن هناك ثقة ودعمًا متزايدًا لمصر من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، واهتمام متزايد من مستثمرين وصناديق استثمار وصناديق الثروة السيادية حول العالم، من أوروبا وكندا والخليج فى أدوات الدين الحكومية المصرية والسندات التى تصدرها مصر.

 

وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط الآن العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

أباطرة تخزين الدولار في خطر

ويعد ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011 بأرصدة تتجاوز الـ36.5 مليار دولار، من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى مستويات تتراوح بين 13 و15 جنيهًا للدولار خلال العام القادم.

 

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عزت عمران

انهيار العملة المصرية

هذه هى النهاية الحتمية لنهاية الكابوس الأعظم نتيجة السياسة الأقتصادية المتبعة وأكتر واحد مظلوم هو المواطن المصرى اين تشجيع الانتاج والمصانع المنتجة المشتركة بين الاجانب والمصريين اين الثروة السمكية الهائلة من بحرين ونهر فين وفين وفين وحضرتك بدلا من ان تزيد قيمة العملة المصرية تبحث عن أنهيارها قيمة العملة أصبحت فى الحضيض كيلو الجزر بثمان جنيهات وأصحاب شقق الايجار القديم يتحصلون على خمسة جنيهات من مستأجريها

عدد الردود 0

بواسطة:

علي

رجاء نشر التعليق

معلومة اخري ان الشعب زاد فقرا وتلاشت الطبقة الوسطي والكل يعاني بسبب تعويم الجنية الذي اصبح لا يساوي شئيا

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

التعويم من غير مايوه

يا أستاذ اذا لم يكن هناك انتاج فعلى وتشغيل فوررررى للمصانع المغلقة وإصلاح فورى للجهاز الادارى حتبقى مشكله كبيره يعنى ببساطه كده الجنيه تم تعويمه بدون مايوه

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

كلة تمام إلا دة

لم يكن لها ابدا فهو يسعى للمجد الشخصى وحلمة تمثال زى طلعت حرب .. التعويم واجب ولكن التوقيت خاطئ ولهذا سيطول الأمد حتى تشعر الأجيال القادمة باى تحسن لان العالم مش واقف فى محلة و الديون تقلت ومازلنا فى يجعلة عامر!

عدد الردود 0

بواسطة:

هانى توفيق

و المواطن البسيط ؟؟؟؟؟؟

و الدين الخارجى و الداخلى وصل كم ؟ و رواتب الموظفين وصلت كم ؟ و الأسعار وصلت كم ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

فكرى

عقبال تعويم بطاقات التموين

وصرف الدعم للأسر نقدى . يقضى على الاختلاسات والسرقات .

عدد الردود 0

بواسطة:

HUSSEIN

تطوير القطاع المصرفي

القطاع المصرفي في مصر يحتاج الى تطوير ففي الدول المتقدمة وغير المتقدمة 90% من تعاملاتك مع البنك عن طريق موقع البنك الالكتروني وهو موضوع بسيط لايحتاج الى اختراعات معقدة فالدول العربية تعمل بة من اكثر من 10 سنوات لكن في مصر لو محتاج ( تكح ) تروح البنك تنظر 4 ساعات وبعدين يقول لك تعالى كمل ال( الكحة ) الاسبوع القادم فأذا كان السيد محافظ البنك المركزي ليس لدية الافكار لتطوير القطاع المصرفي فهي موجودة جاهزة في الدول الشقيقة التي تمتك نظام مصرفي غاية في التطور مثل الامارات والكويت يمكن نقل تكنولوجيا المصارف الموجودة لديهم وتطبيقها كما هي مع العلم انها افكار سهلة وبسيطة وغير مكلفه كما يعتقد البعض

عدد الردود 0

بواسطة:

HUSSEIN

تطوير القطاع المصرفي 2

رسالة للرئيس السيسي قائد مؤتمر الشباب العالمي بشرم الشيخ وبطل العصر ان يأمر بأقامة شركة حكومية مصرية وطنية للمدفوعات الالكترونية على غرار شركة K-NET الكويت لدفع المبالغ عبر البطاقات البنكية على غرار شركة VISA العالمية حيث ان شركة فيزا العالمية تحصل 2.5% من التاجر عن جميع المدفوعات التي تتم بواسطتها بالاضافة الى رسوم سنوية على بطاقة الفيزا بالاضافة الى فائدة على العميل (حامل VISA) عن جميع المبالغ المدفوعة مما جعل استخدام هذة البطاقات من قبل المشترين والتجار محدود جدا فضلا عن انها ترفع سعر السلعة او الخدمة اما ياسيادة الرئيس لو قامت مصر بعمل شركة وطنية حكومية خاصة بها للمدفوعات تحصل فقط على نصف في المائة فقط مثلا وبأستخدام البطاقة البنكية العادية ATM CARD فأن المميزات والفائدة مزهلة اولا : ستحصل الحكومة على ربح سنوي بالمليارات ثانيا : ستقضي الحكومة على الاختلاسات من اموالها حيث سيكون التحصيل نقدا - الكهرباء الغرامات والضرائب والجمارك والرسوم التأمينات وكافة المصالح الحكومية لاتحصل فلوس لكن ببطاقة البنك العادية التي يحملها غالب المصريين الان تحصل امولها لن يقوم محصلو الشركات الخاصة بأخفاء النقود بمحرك السيارة ولن يقوم البواب بتحصيل الايجار او اقساط الشقق نقدا ولن يقوم ضابط المرور بتحصيل المخالفات في الشارع نقدا وقس على ذلك كل انشطة الحياة ولاداعي لاغلاق الخزنة في مصر الساعة 12 ظهرا حيث يتوقف العمل الحكومي ثالثا : كل اموال الشعب المصري ستكون لدى الحكومة بالبنوك فالتاجر او بائع السلعة او مقدم الخدمة ستكون اموالة دخلت البنك وكذلك المشترين سوف تكون اموالهم بالبنوك حيث لاداعي لحمل نقود فالبطاقة الالكترونية تكفي وسيادة الرئيس المجال لايكفي فحضرتك يمكن الحصول على تقرير وافي عن هذا الموضوع الذي يمثل نقلة نوعية حقيقة مذهلة للاقتصاد المصري ويعتبر مصدر دخل سواء الارباح او الاموال اضافي للحكومة وتحياتي لك ياسيادة الرئيس

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن مصر

التعويم القى بظلاله المدمرة على الطبقة الوسطى

واصبحت طبقة فقيرة والفقيرة اصبحت معدمة وربنا يستر من الايام اللى جاية والله الايام دى صعبة وم بيحس بيها الا المواطن البسيط واللى ايده فى الميه مش زى اللى ايده ف النار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة